المغاربة من أكثر المقبلِين على شراء العقارات بإسبانيا في 2013

رغمَ التأثر الكبير للمهاجرين المغاربة بالأزمة الخانقة التي تئنُّ إسبانيا تحت وطأتها، ارتفعَ عددُ الذين اشتروا منهم عقاراتٍ في المملكة الإيبريَّة، بصورةٍ ملحوظةٍ، بحر العام المنصرم، حيث قفزت الممتلكات العقارية، التي أضحتْ بحوزتهم إلى 1680 خلال 2013، بعدما كانت في حدود 1323 في 2012، وذلكَ وفقًا لما أبانَ عنهُ آخر تقريرٍ للمجلس العام للموثقِين في إسبانيا.
التقريرُ الذِي يقدمُ جردًا للصفقات العقاريَّة المبرمَة، العام الماضي، أظهر حلول المغاربَة في المرتبة الثانيَة؛ بين أكثر الجنسيات إقبالًا على شراء العقار في إسبانيا، خلفَ الدنماركيِّين الذِين تصدرُوا التصنيف بحوزة 29.7 بالمائة من العقارات التي جرى شراؤها، فيما جاء السويديُّون الهاربُون من قساوة المناخ بشمال أوروبا، في المرتبةٍ الثالثة بنسبة 24 في المائة، ثمَّ الأمريكيين ب20 في المائة، في الوقت الذِي لمْ تتجاوز نسبة الفرنسيين 10 بالمائة.
ورغم أنَّ المغاربة حلُّوا في المرتبة الثانيَة خلفَ الدنماركيِّين، إلَّا أنَّ الرجوع إلى أرقام ما قبل الأزمة، يكشفُ عن تراجع كبير في إقبالهمعلى شراء عقار في إسبانيا، وذلكَ بسبب فقدان الكثيرين لوظائفهم وعجزهم من اقتنوْا البيوت منهم على سداد الديون للأبناك، حيث تراجعتْ نسبة الأملاك العقاريَّة المقتناة من قبل مغاربة بنسبة 47 في المائة ما بين سنتيْ 2007 وَ2013.
أمَّا بشأن العروض المنتقاة، فيتوجهُ غالبيَّة المغاربة الذين يقتنون عقارات في إسبانيا نحو سكن منخفض التكلفة، قياسًا بباقِي الجنسيات التي تتصدرُ التقرير، مغتنمِين في ذلكَ هبوط أسعار البيوت بشكلٍ حاد في إسبانيا، فبعدمَا كان المتر المربع الواحد يباعُ ب1314 أورُو فِي 2007، لمْ يتجاوز سعرهُ 626 أورُو، العام الفائت، أي ْ أنَّ السعر هوَى إلى النصف، وكانَ حافزًا للكثيرين على الشراء بالرغم من المرحلة الحرجة.
وإنْ كان غالبية زبناء العقار الإسبانِي، من المغاربة، مهاجرين، فإنَّ ثمَّة نسبةً أخرى من المغاربة لا تقيم فوق التراب الإسبانِي، لكنها تشترِي عقاراتٍ في البلاد، وتقبلُ على عروض ذات ثمن مرتفع قياسًا بالمهاجرِين، رغم أنَّ عدد العقارات التِي اشتراها المغاربة في إسبانيا، دون أنْ يكونُوا مقيمين بها، لمْ تتجاوز 156، العام الماضي، مستقرةً بذلك في الحد الذِي بلغتهُ قبل عامٍ من ذلك، وقدْ بلغتْ 154 عقارًا، فيمَا يطرحُ السؤالُ بالمغرب، حول ما إذَا كانت العقارات ال156 التِي جرى اقتناؤها قدْ دفعَ ثمنها بأموال سلكتْ طريقها الطبيعي عبر "مكتب الصرف"؟