المغرب يفعّل مساراً جديداً مع أمريكا اللاتينية والكاريبي بعد قرار مجلس الأمن

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بعد اعتماد مجلس الأمن القرار 2797، الداعي إلى الدخول في مسار تفاوضي جاد وبدون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي، ستعمل وزارته على "حث دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي على الانخراط في الدينامية المتواصلة التي تعرفها القضية الوطنية الأولى دوليا".
وأكد بوريطة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2026 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، بحر الأسبوع، على "وضع أجندة تتوخى أن تتبنى هذه المنطقة من العالم مواقف بناءة وأكثر دعما لقضية الصحراء المغربية"، موردا أن "هذه المساعي ستندرج في إطار تحصين المكتسبات التي تحققت مع الدول الصديقة".
وذكر المسؤول الحكومي ذاته أن الزيارات المتبادلة واللقاءات والمشاورات السياسية بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم بمنطقة أمريكا اللاتينية "ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق تقارب ملموس مع بعض الدول التي كانت تتبنى مواقف ملتبسة إزاء القضية الوطنية"، مسجلا أنه عقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع نظراء له من دول أمريكا اللاتينية، على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما مثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية الإكوادور في ماي 2025.
واعتبر الوزير عينه أن هذه المحطة "عززت التواصل السياسي بين البلدين، وأعقبها افتتاح سفارة الإكوادور بالرباط أثناء زيارة وزيرة خارجية البلاد، في خطوة تتوج قرارا تاريخيا اتخذته سنة 2024 يقضي بقطع جميع العلاقات مع الكيان الوهمي"، موردا أن "المسؤولة الإكوادورية جددت بمناسبة زيارتها التأكيد على دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي، معتبرة إياها الأساس الواقعي والجاد لتسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
وفي إطار ما سماه "الزخم الدبلوماسي" الذي طبع هذه السنة ذكر بوريطة أنه أجرى بالرباط مباحثات مع نظيره البنمي في سياق الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين عقب قرار بنما في نونبر 2024 سحب اعترافها بالكيان الوهمي، والرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية بنما، وثمن فيها القرار، مؤكدا على التزام المغرب بإرساء مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال الاجتماع المغلق للجنة، أن "المسؤول البنمي جدد خلال زيارته إلى المغرب دعم بلاده مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لحل النزاع المفتعل، كما تم التوقيع على خارطة طريق للتعاون بين البلدين للفترة 2025-2027".
وذكر بوريطة أنه "في شهر أكتوبر 2025 قام وزير خارجية باراغواي بزيارة رسمية إلى المملكة، أعرب خلالها عن تطلع بلاده إلى تعميق الشراكة مع المغرب بوصفه حليفا إستراتيجيا"، موردا أن المسؤول الباراغوياني أكد عقب مباحثاته معه "أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن باراغواي تمثل بوابة المغرب نحو أمريكا اللاتينية وتكتل السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور)، بينما بعد المغرب منفذا متميزا لباراغواي نحو إفريقيا وبلدان الخليج؛ كما أعلن بهذه المناسبة عن قرار بلاده افتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة عما قريب".
ولفت المتحدث ذاته، حسب تقرير اللجنة النيابية، إلى أن "وزير العلاقات الخارجية الغواتيمالي أكد خلال زيارته إلى المملكة أن بلاده والمغرب يتقاسمان رؤية إستراتيجية تتطلع إلى المستقبل، مشيدا بمتانة العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبالإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات"، وتابع: "بخصوص قضية الصحراء المغربية جدد الوزير الغواتيمالي تأكيد موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرا إياها الحل الوحيد الجاد والموثوق به والواقعي من أجل المضي قدما نحو تسوية مستدامة ونهائية لهذا النزاع المفتعل، وذلك في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية".
وفي شأن العلاقات مع جمهورية السلفادور أشار المسؤول الحكومي إلى أن "نائب الرئيس جدد على هامش انعقاد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين تأكيد دعم بلاده لوحدة المغرب الترابية وسيادته على صحرائه"، مضيفا: "ومنذ سنة 2019 شهدت العلاقات بين المغرب والسلفادور تطورا متناميا توج بافتتاح سفارة السلفادور في الرباط سنة 2022، وهي خطوة شكلت مرحلة مهمة في السياسة الخارجية السلفادورية تجدد تأكيد دعم سيادة المغرب على كافة أراضيه، بما فيه الصحراء المغربية".
وعلى مستوى منطقة الكاريبي قال بوريطة إن المغرب "واصل توطيد علاقات الصداقة والتضامن والتعاون من موقعه كشريك إستراتيجي"، مبرزا أن "التواجد الفعال للدبلوماسية المغربية بهذه المنطقة ساهم في تعزيز المكاسب السابقة وتحقيق أخرى جديدة، خاصة في ما يتعلق بدعم مغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة ومقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل".
وأبرز الوزير الوصي على الشؤون الخارجية في حكومة عزيز أخنوش أن "سنة 2025 شهدت دينامية إيجابية تجسدت في تكثيف التفاعلات الثنائية وتفعيل أوراق الطريق الموقعة مع عدد من دول المنطقة، بما يعكس حرص المملكة على توطيد التعاون جنوب – جنوب وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".