النقابات التعليمية تلتقي بمسؤولي وزارة التربية وسط جدل "ساعات العمل"

وجّهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحضور اجتماع جديد للّجنة التقنية المشتركة، الخميس المقبل.
وسيُخصّص هذا الاجتماع، الذي سيحضره مسؤولون بالإدارة المركزية، لمناقشة تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، فضلا عن تدارس منسوب تنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة، في إطار جولةٍ جديدة للحوار القطاعي.
وقبل ذلك الموعد، سيعقد الكتّاب العامّون للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، الأربعاء، جلسة تشاورية بغرض بناء تصوّر موحد للردّ على الوزارة بشأن ما أثاره الوزير برادة برحاب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول "رفضه" تقليص عدد ساعات العمل خلال الفترة الراهنة وربط هذه الخطوة ب"مردودية الأساتذة".
وعاش الجسم التربوي، خلال الأيام الماضية، على وقع "نقاشات موسّعة" على إثر تصريحات الوزير التي عُدّت "تراجعية"، خصوصا فيما يتعلق منها بتقليص عدد ساعات العم وبمردودية فئات معيّنة من قبيل المتصرفين التربويين.
وأكد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن "هذا الاجتماع سيُخصّص لدراسة وتيرة تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
وأفاد اغميمط، في تصريح لهسبريس، ب"وجود مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى الحسم؛ بما فيها تقليص عدد ساعات العمل لمختلف الأسلاك وصرف التعويض التكميلي لأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، زيادة على صرف تعويضات الأساتذة العاملين بالمناطق النائية".
وتابع الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي: "تُشدد النقابات على ضرورة حلحلة كل الملفات العالقة قبل حلول مارس المقبل، على اعتبار أن السنة المقبلة ستكون انتخابية بامتياز"، مبرزا بالمناسبة أن "الجسم النقابي لن يقبل بأي تبريرات في هذا الجانب".
وبيّن المتحدث ذاته أن الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية "لم يكن موفّقا فيما تحدث عنه داخل البرلمان؛ لكونه ذلك لا ينسجم مع مضمون الاتفاقين الموقّعين مع الجانب الحكومي، خصوصا تقليص عدد ساعات العمل الذي ننتظر تطبيقه".
من جهته، أكد محمد نويكة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، "الحاجة إلى مزيد من الجهد من أجل تنزيل مضامين الاتفاقين الموقّعين في دجنبر 2023، أي قبل حوالي سنتين كاملتين".
وعلاقة بالنقاش المثار حول تصريحات الوزير برادة، أوضح نويكة، في تصريح لهسبريس، أنه "لا يمكن التراجع عن تقليص عدد ساعات العمل".
وبرر الفاعل النقابي عينه هذا الموقف بأن "الأمر يدخل في صميم ما اتفقنا حوله مع لجنة حكومية إبان النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الوزارة".
وذكر نويكة، أيضا، أنه "من المهم جدا ترك الفرصة للجنة البرامج والمناهج حتى تقول كلمتها في هذا الجانب".