قررت مصالح وزارة الداخلية بولاية جهة الدارالبيضاء-سطات سحب تسيير وتدبير المنشآت الرياضية من المجالس المنتخبة بمقاطعات الدارالبيضاء. ووجه والي جهة الدارالبيضاء-سطات، محمد امهيدية، مراسلة إلى جماعة الدارالبيضاء لإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ستعقد في بداية دجنبر المقبل، تتعلق بالدراسة والتصويت على إحداث شركة المنشآت الرياضية للدار البيضاء تعنى بتدبير واستغلال وصيانة وتثمين المنشآت الرياضية. واعتبرت مصادر هسبريس أن هذه الخطوة تأتي في ظل عشوائية التسيير من طرف المقاطعات للمنشآت الرياضية التابعة لها، التي تتحول إلى ورقة يتم استغلالها. وسجلت المصادر ذاتها أن العديد من المنشآت الرياضية يتم استغلالها من طرف المجالس المنتخبة لأغراض انتخابية، ويجري حرمان الشباب وبعض الجمعيات من الاستفادة منها. كما أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات من شأنها أن توقف عملية تفويت هذه المنشآت الرياضية إلى جمعيات موالية للمنتخبين، مقابل حرمان أخرى، الشيء الذي يدر مبالغ مالية على جمعيات بعينها بسبب لجوئها إلى فرض أداء مبالغ مالية مقابل استغلالها. في هذا الصدد، أكد المستشار الجماعي حسن السلاهمي أن مبادرة السلطات ستقطع مع فوضى استغلال الملاعب والقاعات المغطاة وغيرها من المنشآت التابعة للمقاطعات، التي تصبح ورقة انتخابية تشهرها في وجه الجمعيات. وسجل المستشار الجماعي نفسه، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مقاطعات تجعل من هذه المنشآت وسيلة ضغط على الجمعيات من أجل كسب ولائها تحسبا للمحطات الانتخابية. وأوضح أن مراسلات عديدة تم توجيهها من طرف بعض الجمعيات في مختلف المقاطعات إلى السلطات تشتكي سلوك المجالس التي تفوت المنشآت للجمعيات المحسوبة على أحزاب سياسية معينة، وتطالب بالقطع مع هذه الفوضى والارتجالية التي تطبع تدبير هذه المنشآت.