تتجه وزارة الداخلية المغربية إلى سحب منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية من الجماعات الترابية، لتصير في أيدي رجال السلطة بالولايات والعمالات؛ كخطوة لتغطية عجز الميزانيات بالمجالس الجماعية. ولفتت "أم الوزارات"، وهي تشرح في دورية وجهها عبد الوافي لفتيت إلى الولاة والعمال تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021 كيفية التعامل مع الميزانيات التي تعرف عجزا ماليا، إلى أن "تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانيات وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية أضحى من اختصاص الولاة والعمال". وكشفت الوزارة، في دوريتها التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن الداخلية ستعمل على إبلاغ رجالها بالإدارة الترابية بمختلف الولايات والعمالات بقيمة الدعم الممنوح لكل عمالة أو إقليم. وأكدت مصادر للجريدة أن وزارة الداخلية، بعدما كانت تقوم عبر الولاة والعمال بالتأشير على منح الدعم المخصصة للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تقدمها الجماعات، ستعمل على سحب هذه المهمة منها ومنح الصلاحية كاملة لرجالها. في المقابل، فإن بعض رؤساء الجماعات، الذين تحدثت لهم جريدة هسبريس الإلكترونية، أكدوا عدم توصلهم إلى حدود الساعة بأي قرار من طرف السلطات المحلية التابعين لها؛ غير أنهم لم يستبعدوا أن يتم إرجاع الميزانية لهم من طرف العمال بعد المصادقة عليها، لإعادة برمجتها بالطريقة التي نصت عليها الوزارة. واعتبر كثيرون أن سحب هذا الدعم العمومي من الرؤساء خطوة تروم تقييد تحركات المنتخبين الذين يعملون على استغلال هذه المنح المقدمة للجمعيات، انتخابيا، لا سيما في السنة الأخيرة الانتخابية على غرار سنة 2021. وتوجه اتهامات إلى عدد من رؤساء المجالس الترابية، لا سيما بالمدن الكبرى، بتجييش الجمعيات التابعة لهم، وتوزيع "كعكة الدعم" عليها، للحفاظ على ولائها ودعمهم في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية. وتدخل المجالس الجماعية، في كثير من المرات، في مواجهات مع فعاليات المجتمع المدني، التي تتهمها بالإقصاء من الاستفادة من الدعم، ومنحه للجمعيات التابعة للأحزاب المسيرة للجماعات والمقربة منهم؛ وهو ما يضع السلطات في موقف حرج مع الجمعيات النشيطة بنفوذها الترابي التي لا تستفيد من الدعم. وفي كثير من المجالس الجماعية، لا سيما ذات نظام المقاطعات على غرار الدارالبيضاء، تحتج فرق المعارضة على الطريقة التي يتم بها دعم الجمعيات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، حيث يتهم المستشارون الرؤساء باستغلال الدعم ومنحه إلى الجمعيات الموالية لهم وبالتالي استغلاله انتخابيا. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد، في الدورية التي توصل بها الولاة والعمال المتعلقة بالميزانيات التي سيتم المصادقة عليها من طرف المجالس في دورة أكتوبر العادية، أن الجماعات الترابية ملزمة، لتحسين أدائها في مجال التدبير المالي، بتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
