السغروشني: تغييرات جوهرية ترفع مشاريع محاربة الفساد بالمغرب إلى 206

قالت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن "حقيبة مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد عرفت تغييرات عدة، حيث أصبح عدد مشاريعها 206′′، موردة أنه، في هذا السياق، "تم إنجاز مشاريع عدة تروم تعزيز الوقاية من الفساد، أو تجريمه، أو تعزيز آليات الرقابة، أو التحسيس، أو التكوين. على سبيل المثال، إحداث آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، وإصدار القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية".
وأشارت السغروشني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى "إطلاق بوابة إلكترونية وطنية لتعزيز الشفافية في إطار مواكبة تنزيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات"، بالإضافة إلى "اعتماد مدونة سلوك وأخلاقيات خاصة بالقضاة"، وكذا "مراجعة القانون المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة".
وقالت المسؤولة الحكومية ذاتها: "تبعا لتوجيهات رئيس الحكومة، تم إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة والوزارة والهيئة الوطنية، عُهد إليها العمل على تحديد منهجية تقييم الاستراتيجية الوطنية وتجميع المعطيات الضرورية لذلك، في أفق إعداد تقرير تقييم شامل لهذه الاستراتيجية، سيمكن الهيئة من اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في هذا المجال".
وشددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على أنه "سيتم على أساس هذه التوجهات، وبتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين، إعداد استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من هذه التجربة، والتطورات التي تعرفها بلادنا".
وفي إطار تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ذكرت السغروشني أن "الوزارة عملت على مواكبة مجموعة من التدابير، من أهمها مراجعة منظومة التفويض، وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا من أجل إضافة منصب رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية والمشتركة"، مضيفة أن من بين هذه التدابير، "إعداد وعرض على مسطرة المصادقة مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة والقطاعية بتنسيق مع القطاعات المعنية".
وقالت المسؤولة الحكومية إن الأمر يتعلق بالمديريات الجهوية المشتركة للسياحة والصناعة التقليدية، والشباب، والثقافة، والتواصل، ومديريات التجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي، مشيرة إلى أن العمل يجري لإحداث "المديريات الجهوية المشتركة للتجهيز والماء والنقل واللوجستيك، ومديريات المالية، ومديريات الصيد البحري، ومديريات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.
وأوضحت المتحدثة أن الوزارة قامت ب"إعداد مشروع مرسوم بشأن تحديد قواعد تنظيم إدارات الدولة، ووضعه في مسطرة المصادقة، وإعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية ووضعه في مسطرة المصادقة"، مؤكدة على "مواكبة الإدارات المعنية في تحيين تصاميمها المديرية للسنوات 2025 – 2027 ودراستها من طرف اللجنة التقنية".
وجوابا على سؤالٍ يتعلق بالخدمات السحابية، ردت السغروشني بأن الحكومة تعمل على بناء فضاء رقمي آمن ومبتكر، من خلال استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي تهدف إلى تطوير خدمات عمومية آمنة وشفافة، وتعزيز البنية الرقمية، والهوية الرقمية، وتبني حلول سحابية وطنية، موردة أن "الوزارة قامت بإعداد خارطة طريق الخدمات السحابية 2025-2030".
وذكرت أن هذه الخارطة تهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية للمملكة، باعتماد سياسة "السحابة أولا" اعتمادا تدريجيا وممنهجا للحلول السحابية كخيار افتراضي داخل المرافق العمومية، بما يعزز الأمن السيبراني، ويرشّد التكاليف، ويوحّد المعايير التقنية على مستوى الدولة، مفيدة بأن "الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار والتحالفات الاستراتيجية التي يندرج ضمنها مشروع إرساء مركز بيانات الداخلة 'ايكودار'، اعتمادا على طاقات متجددة وقدرة تنافسية عالية".
كما أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي أنه "يجري حاليا إنشاء معاهد 'الجزري' لتعزيز الابتكار، و'مركز التميز للسحابة'، الذي سيضطلع بإعداد الأدلة العملية والمرجعيات التقنية المؤطرة لاعتماد السحابة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، بما يرفع جاهزية الإدارات لمواجهة المخاطر الرقمية وفق معايير موحّدة وآمنة".
في السياق نفسه، أشارت السغروشني إلى أن "الوزارة تعمل على إرساء 'المرصد الوطني للسحابة' الذي سيلعب دورا محوريا في اليقظة الاستراتيجية عبر تتبع تطور السوق، ورصد مستويات التبني، ومراقبة مؤشرات الأداء والمخاطر، مما يوفر قاعدة معطيات لدعم القرار وتعزيز الأمن الرقمي لتعزيز الحوكمة والابتكار".