‬"اجتماع ماراطوني" يحسم قانون التعليم المدرسي وسط جدل القطاع الخصوصي

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعدما تم البت في حوالي 228 تعديلا تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، وذلك بموافقة 11 نائبا ومعارضة 3، وبدون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال هذا الاجتماع، الذي فاقت مدته ستَّ ساعاتٍ متواصلة، تمسّك محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بجوهر ما أتى به مشروع هذا القانون، إذ رفض رُزنامةً من التعديلات التي تقدّمت بها المعارضة، مع قبول بعضها، ولا سيما تلك التي تتعلق بتعديل الصياغة وتوحيد بعض المصطلحات والمفاهيم.
وتم الإبقاء على المادة 62 التي تؤكد "معاقبة الأشخاص المسؤولين قانوناً عن رعاية الطفل الذين لم يتقيّدوا بأحكام المادتين 8 و9 من هذا النص (تسجيل الطفل عند بلوغه سن التمدرس) بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و5000 درهم، مع مضاعفة المبلغين الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود"، رغم دعوة تعديلاتٍ إلى "اعتماد صيغة التنبيه خلال الوهلة الأولى".
تمويل التعليم العمومي
ورفض المسؤول الحكومي ذاته "إلزام الجماعات الترابية بتخصيص نسبة لا تقل عن 25 في المائة من ميزانيتها الاستثمارية لدعم البنية التحتية والتجهيزات لمؤسسات التعليم العمومي"، مؤكداً "عدم إمكانية التنصيص على مقتضيات تخالف القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية".
وتشبّث برادة بإمكانية الشراكة مع الهيئات العمومية والخصوصية من أجل تمويل التعليم العمومي المدرسي، رداً على "تعديلٍ يساري" يطلب التنصيص على أنه "يُموَّل بشكل كامل وأساسي من طرف الدولة، بما يضمن مجانيته في جميع الأسلاك والمستويات".
وفي سياق ذي صلة تمت الموافقة على "إلزام مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص في جميع الأسلاك التعليمية باتخاذ تدابير استباقية لمحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، ومواكبة المتعلّمين المعرّضين للفشل المدرسي"، وذلك ارتباطاً بالتعديل الذي تقدّم به فريق التقدم والاشتراكية.
في مقابل ذلك رفض المسؤول الحكومي ذاته إلزام وزارته ب"وضع برامج دعم موسّعة وشاملة للفئات في وضعية هشاشة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تشمل الإيواء والنقل والإطعام والدعم التربوي، بشكل مجاني وكامل"، وذلك علاقة بنص المادة 34 من مشروع القانون ذاته.
وشملت "موجة الرفض" أيضاً تعديلاً للمعارضة يتعلق ب"إحداث لجان جهوية وإقليمية تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة وعن الهيئات الممثلة لآباء وأولياء أمور التلاميذ، تنظر في الخلافات بين الأسر ومؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، عوض الاقتصار على لجنة وطنية واحدة".
التعليم الخصوصي
بشأن التعليم الخصوصي اعتبر الوزير الوصي على القطاع أن "مطلب تحديد نسبة الأرباح القصوى التي يمكن لمؤسسات التعليم الخصوصي تحقيقها، وتوجيه فائض الأرباح نحو صندوق لدعم التعليم العمومي في المناطق الأقل حظاً، سيكون إجراءً منافياً لمبادئ المنافسة الحرّة".
وفي خطوة غير متوقّعة رفض الوزير برادة "إلزام لائحة الرسوم الخاصة بكل مؤسسة تعليمية خصوصية بموافقة قبليةٍ من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المتواجدة بنفوذها الترابي".
واشتد النقاش حول المواد المتعلقة بهذا الجانب، إذ أكدت النائبة فاطمة التامني أن "هناك توجهاً مناقضاً لمبادئ الدولة الاجتماعية، من خلال التساهل مع المدارس الخاصة"، في حين أوضحت خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن "هذا القطاع يجب أن يؤكد على مواطنته".
وبخصوص الفرع المتعلق ب"الموارد البشرية والتكوين" رفض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطلب "إحداث هيئة وطنية مستقلة لتقييم أداء الأطر التربوية والإدارية وتطوير مساراتهم المهنية، مع ربط الترقية والتمويل بالتقييم والمردودية".