ميداوي: الجميع يتطلع إلى "حلب الدولة".. والترقية ترتبط بالبحث العلمي

قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنه "يعرف نقابتين" فقط في القطاع لتمثيل الأساتذة، هما "النقابة الوطنية للتعليم العالي التي تمثل 87 بالمائة، والنقابة المغربية للتعليم العالي"، مؤكدا أن "النقاش يتعين أن يتم وفق إطار المنظمات المهنية المعتمدة باعتبارها المخاطب الممكن، ولا يمكن التعامل مع كل مجموعة منفصلة".
وأشار ميداوي خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أن "أي أستاذ يتعين أن يتواصل مع النقابة لكي تتولى هي التواصل مع الوزارة، وإلا سنسقط مرة أخرى في مد التنسيقات"، معتبرا أنه "بات عيبا أن الجميع يتطلع إلى 'حلب الدولة' دون رغبة في تقديم أي شيء بالمقابل لمصلحتها".
وأكد الوزير أن "الأساتذة ممثلون في النقابات وستتم مناقشة القضايا التي تهمهم معهم"، خصوصا مسألة الترقي، معتبرا أن "الترقية المهنية للأساتذة ترتبط في العالم كله بالبحث العلمي وليس بالأقدمية"، وزاد: "لا توجد جامعة متقدمة في العالم تُرقي بالسنوات فقط".
كما أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن "أستاذا جديدا يقضي في المهنة 3 سنوات قد يتجاوز زميلا له يتوفر على 20 سنة أقدمية إذا كان إنتاجه العلمي أعلى"، مبرزا أن "هذا من مداخل توطين الجودة في الجامعة المغربية"، مضيفا أن "حرية البحث الأكاديمي قائمة منذ تأسيس الجامعات العمومية، لكن ما نضيفه الآن هو آلية التعاقد التي تعتمدها كل دول العالم".
ووضح المتحدث أن "الدولة من خلال هذه الآلية تتولى تسطير أولوياتها الوطنية (ماء، طاقة، صحة، زراعة...) وتفتح طلبات عروض بحثية للأساتذة على ضوئها، مشيرا إلى أن "هذا لا ينتقص من الحرية الأكاديمية، بل يعززها ويُوجّه جزءا من البحث نحو الأولويات الوطنية التي تضمن رؤية استشرافية ضرورية".
من جهة أخرى، ذكر ميداوي أن الترخيص لفتح جامعات خاصة باتت مشددة يقتضي توفر جملة من الشروط، موردا أن المؤسسة التي ترغب في فتح أبوابها يجب أن تستوفي الشروط، بما في ذلك تقديم ضمانة مالية سيحددها مرسوم تحتفظ بها الدولة للتدخل عند الضرورة، مؤكدا أن "الأجهزة الرسمية تتحمّل مسؤوليتها في ضمان استمرارية التعليم".
وتطرق المسؤول الحكومي إلى "تسطير مجموعة من العقوبات في حق الجامعات المخالفة، وقد دار نقاش واسع حول شدتها، حتى إن البعض رأى أنها أقوى من العقوبات الواردة في القانون الجنائي"، قائلا: "نحن لا نلعب في مجال تكوين الطلبة، ولا يمكن السماح باستغلالهم أو الإخلال بجودة التكوين. هذا جناية. لذلك، وضعنا شروطا صارمة، بما فيها شروط الاعتراف بالمؤسسات، التي لن تُمنح تلقائيا، بل وفق معايير دقيقة".
ولفت الوزير الوصي على قطاع التكوين الجامعي إلى أنه "سيتم تحديد كل ذلك في دفتر التحملات، على نحو لم يكن موجودا في القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي"، معتبرا أن هذه المقتضيات المتشددة "لم تكن يوما بالقوة التي نعتمدها اليوم، وذلك ضمانا لأن تؤدي الجامعات الخاصة خدمة عمومية بمعايير الحكامة التي تم تسطيرها ولا يمكن التصرف فيها".