ميداوي: الولوج المفتوح يعاني اختلالات كبيرة .. ويحتاج مراجعة جذرية

قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن "نظرتنا للولوج المفتوح في الجامعة المغربية خاطئة تماما"، مؤكدا "وجود ورش لإصلاحه تدريجيا للرفع من جودة الجامعات المغربية، بما أن هذا الولوج كما هو قائم اليوم يعاني من اختلالات كبيرة، وسط رغبة في العمل مع الشركاء على مراجعته بشكل جذري، في إطار تقوية الولوج المحدود المجاني أيضا".
وأشار ميداوي، اليوم الأربعاء، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى أن "القطاع الخاص سجل ارتفاعا في عدد طلبته هذا العام بنحو 12.5 في المائة إلى 13 في المائة، مقابل تراجع في عدد طلبة الجامعات العمومية"، معتبرا ذلك "أمرا مقلقا يفرض ضرورة تأهيل الجامعة العمومية".
وأضاف الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي في حكومة عزيز أخنوش أن "الولايات المتحدة، وهي أكبر منتج للمعرفة، أغلب جامعاتها خاصة؛ في حين نجد نموذجا آخر كبريطانيا حيث الجامعات كلها تقريبا عمومية، ومع ذلك فالرسوم هناك تبلغ 130 ألف درهم، أي 13 مليون سنتيم، تتكفل الدولة بضمانها عبر قروض وآليات دعم متعددة".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هو الذي نص على دور القطاع الخاص"، مسجلا أن "هذا النص المرجعي خضع لنقاش وطني واسع، وقد أصبح اليوم ملزِما للجميع ولا يمكن التراجع عنه أو حذف دور القطاع الخاص منه، وإذا خالفناه فلن نكون منسجمين مع روحه بوصفه نصا صادقت عليه الأمة".
وأكد المتحدث أن "النسبة الحالية لم تصل بعد إلى السقف المحدد في القانون الإطار، الذي نص على تخصيص نسبة لأبناء الفقراء والعائلات المعوزة"، مسجلا أنه وُضعت مجموعة من الآليات لضبط هذا التطور ولضمان عدم تحول هذا المجال إلى مجال للربح، مضيفا: "أزلنا تراخيص معينة لنضمن الوضوح، فهذا القطاع ليس مجالا للربح السريع. من أراد الاستثمار فعليه احترام شروط صارمة وضوابط دقيقة".
وبخصوص توفير هذا القطاع لتخصصات أخرى متوفرة في الولوج المفتوح، قال الوزير إن "هناك اليوم تكوينات مفتوحة في الجامعات الخاصة، سواء في القانون أو في مجال العلاقات الدولية أو في بعض التخصصات الأخرى؛ لكنها تبقى محدودة بطبيعة هذا القطاع وقدرة الأسر على الأداء"، قائلا: "هناك حتى جامعات خاصة تدرس العلوم الإنسانية والآداب".
ومن جهة أخرى، دافع الوزير كذلك عن مجلس الأمناء الوارد في مشروع القانون باعتباره "آلية مستقلة تتولى تقييم العمل الأساسي للمؤسسات الجامعية واستراتيجياتها"، مؤكدا أنه "غير تابع للوزارة". كما دافع عن آليات التعاقد التي "تحتاج إلى المزيد من الإرساء"، موردا أنه "تم التوقيع على أول عقود تطوير الجامعات العمومية برسم الفترة 2025 2027 بمدينة العيون، اعتمادا على مؤشرات واضحة".
وبخصوص المخطط المديري، أشار الوزير إلى أنه جاء به القانون الإطار أيضا، مضيفا: "أتعهد بأنه سيكون موضوع نقاش وإشراك لجميع المعنيين بالشأن الجامعي لكونه سياسة عمومية"، مبرزا أنه "قد تم الانتهاء من صياغته وسيخضع للتشاور مع الشركا. وحين يرى قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي النور سيكون هو المرتكز".