الانفصالية أميناتو حيدر تأكل الغلة وتسب الملة

استفادت من تعويض قيمته 48 مليونا من هيئة الانصاف والمصالحة
كشفت مصادر صحفية مغربية أن الصحراوية المدعوة أميناتو حيدر ، استفادت من تعويض هيئة الانصاف والمصالحة التي كان يرأسها الراحل إدريس بنزكري في إطار جبر الضرر الفردي ، وبلغت قيمة التعويض الذي حصلت عليه 48 مليون سنتيم ، كما سبق لها أن كانت موظفة بالهيئة المذكورة وكانت تتلقى راتبا شهريا عن عملها . ""
وتقدمت حيدر بطلب لدى هيئة التحكيم في 29 دجنبر 1999 ، تلتمس فيه الحصول على التعويض عن "الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها جراء ما تعرضت له من اختفاء قسري واعتقال تعسفي ابتداء من 21 دجنبر 1987 إلى 19 يونيو 1991.
وتشهد حيدر في رسالة طلبها التعويض ، أنها لجأت إلى هيئة التحكيم المكلفة بالتعويض المحدثة إلى جانب المجلس الاستشاري الملكي بمقتضلى الأمر الملكي لتحديد مستحقاتها من التعويض المادي والمعنوي على أساس معايير عادلة ومنصفة ومتعارف عليها دوليا.
وتم الاستماع إلى حيدر في جلسة تحقيق بتاريخ 13 يونيو 2001 ، كما أنجزت لها خبرة طبية في 3 فبراير 2002 ، وأفادت خلاصات هذه الخبرة أن مخلفات الاعتقال تتمثل في آلام وإصابات في الجهاز الهضمي ،وأن ذلك سبب لحيدر عجزا جزئيا دائما نسبته 25 في المائة .
وحصلت حيدر على شيك من بنك المغرب بقيمة 50 ألف درهم مؤرخا بتاريخ 24-11-2002 ، وشيكا آخر قيمته 430 ألف درهم مؤرخا بتاريخ 7-4-2003.
إلى ذلك أجمع قادة الأحزاب السياسية الوطنية من يمينها ويسارها ووسطها، على شجب التصرف اللامسؤول للصحراوية المدعوة أميناتو حيدر، وأكدوا بإجماع على ألا مكان لهذه العميلة في المغرب، بعدما ظلت تأكل الغلة لسنوات وعقود وتسب الملة، مستفيدة من جو الحرية السائد في البلاد.
وكانت أميناتو حيدر رفضت تدوين جنسيتها "المغربية"، في استمارة الدخول، لدى وصولها إلى مطار الحسن الأول بالعيون، الجمعة المنصرم، مشيرة في الوقت ذاته أنها متوجهة إلى العيون عاصمة ما أسمته ب"الصحراء الغربية"، وكان برفقتها إعلاميان إسبانيان قدما معها من جزر الكناري، لتغطية مسرحية من تأليف وإخراج المخابرات الجزائرية، لكن السلطات المغربية تعاملت بذكاء مع هذه المسرحية وأجهضتها بطريقة فنية، بعدما سجلت أقوال أميناتو بطريقة قانونية وثبتت عدم اعترافها بجنسيتها المغربية وسحبت منها كل الوثائق الوطنية وأعادتها من حيث أتت.
وكانت أميناتو البالغة من العمر 42 سنة عادت للتو من رحلة قادتها إلى الولايات المتحدة بتنسيق مع السفارة الجزائرية في واشنطن، وتمكينها من الحصول على دعم جمعيات أميركية ذي صلة باللوبي الجزائري المناهض للوحدة الترابية المغربية.