دفاع الدرك الملكي في ملف "إسكوبار الصحراء" يدحض فرضية "عمل تحكمي"

أكد دفاع أفراد الدرك الملكي الموقوفين على خلفية ما بات يعرف إعلاميا ب"ملف إسكوبار الصحراء" أن واقعة توقيف سيارة طليقة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، لم يكن فيها أي عمل تحكمي لإرضاء جهة أو شخص معين، موردا في هذا الصدد أن "الضابطة القضائية لم تعثر على أي اتصال هاتفي يثبت وجود تنسيق مسبق قبل الحادث، ولا اتصالات لاحقة تدل على وجود عمل تحكمي".
واستغرب المحامي محمد المسعودي خلال مرافعته اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء "إثارة مسألة عمل تحكمي من طرف الضابطة القضائية، في وقت تتحدث سامية موسى عن خوف من وجود تعليمات محتملة لوضع مخدرات في سيارتها"، متسائلا: "لماذا لم تقدم شكاية رسمية في حينه أمام الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق ولم يسجل أي إجراء في تلك اللحظة؟".
وشدد المحامي المسعودي في مرافعات عن موكليه من أفراد الدرك الملكي المتابعين في القضية على أن عملية توقيف السيارة تمت بشكل عادي في إطار سد قضائي، مضيفا أن المسؤول عن السد "لم يكن على علم بهوية السيارة ولا بمن كان على متنها، ولم يكن على علم بالواقعة، بل تم الاتصال به من طرف الدركي بعد وقوع الإشكال".
وأوضح المحامي نفسه أنه "بعد امتناع سامية موسى عن تقديم هويتها وأداء مخالفة تم وفق ما ينص عليه القانون الاتصال من طرف أفراد الدرك بالسد القضائي برئيسهم المباشر، خصوصا بعدما ادعت أنها زوجة رئيس جهة الشرق، ما خلق ارتباكا ورفع منسوب الشك لدى العناصر".
ولفت عضو هيئة الدفاع إلى أن "المعنية بالأمر امتنعت عن الإدلاء بهويتها، وخلقت بذلك حالة من التوتر، ناهيك عن أنها قدمت معطيات غير صحيحة"، مشيرا إلى أن "عملية التفتيش التي تمت جاءت بناء على ما يتيحه القانون، الذي يجيز ذلك في حال وجود الشك".
وأوضح المحامي المسعودي أن "عملية التفتيش التي تمت كانت وفق القانون، كما أن جميع الإجراءات التي تلت ذلك كانت قانونية، وهو ما سجلته الكاميرات الصدرية للدركيين".
وعاد المحامي نفسه إلى الأبحاث التي تمت من طرف النيابة العامة، التي "بينت أنهم أشخاص نزهاء، ولا يتوفرون على مبالغ مالية في حساباتهم البنكية ولا في حسابات أقاربهم، باستثناء الأجرة الشهرية".
وبعدما أدلى الدفاع بتنازل تقدمت به المشتكية سامية موسى ووالدتها، وصفه ب"صحوة ضمير"، أكد أن "العناصر التكوينية لجريمة العمل التحكمي المنصوص عليها في الفصل 225 من القانون الجنائي تبقى غائبة في هذه الواقعة".
والتمس الدفاع من الهيئة التي تنظر في الملف الحكم ببراءة موكليه أفراد الدرك الملكي المتابعين في القضية، واحتياطيا اعتبار أنه تم إقحامهم في الملف دون أساس، خصوصا في ظل عدم توفر عناصر الجريمة، وكذا من خلال التصريحات المتناسقة والوقائع الثابتة.