عشرات الدركيين يترقبون منطوق الحكم في "التواطؤ مع تاجر مخدرات"

أدخلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، ملف عناصر من الدرك الملكي، يصل عددهم إلى 37 فردا، متابعين بتهمة التواطؤ مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، للمداولة من أجل النطق بالحكم.
وحاول المتهمون من عناصر الدرك الملكي، إلى جانب المتهم الرئيسي الذي كان يتابع تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، نفي التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين براءتهم من الارتشاء والتواطؤ.
وأكد دفاع تاجر المخدرات "م.ص"، الذي كان وراء متابعة عناصر الدرك الملكي، في مرافعته اليوم الثلاثاء، أن "الكميات التي جاء ذكرها في محاضر الضابطة القضائية لا علاقة لها بالكميات التي اعترف بها لدى قاضي التحقيق".
وأضاف محامي المتهم الرئيسي في هذه القضية أن "كمية المخدرات التي كان يبيعها موكله قليلة، عكس ما جاء في المحاضر بأنها كثيرة"، وأن "ما دفع المتهم للجوء إلى تجارة الممنوعات هو وضعيته الاجتماعية وكذا غياب فرص شغل في المنطقة التي ينتمي إليها".
وسجل الدفاع أن المتهم لم يتعرف على مجموعة من الدركيين خلال تقديم صورهم له من طرف الضابطة القضائية، مشيرا إلى أن بعض الدركيين كان يعرفهم بحكم اشتغاله في هذا المجال، وأن موكله لم يقدم رشاوى إلى عناصر الأمن.
والتمس المصدر نفسه من الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، تكييف متابعة موكله من جناية إلى جنحة، مبررا ذلك بأن مبلغ الارتشاء لم يصل إلى 10 ملايين سنتيم.
وجاء توقيف الدركيين المتهمين في هذه القضية، الذين ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة، عقب معلومات أمنية تفيد بتواطئهم مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، إذ لم يتم توقيفه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك.
وقد أقدم تاجر المخدرات أثناء توقيفه على فضح علاقته برجال الدرك الملكي الموقوفين، إذ صرح أثناء التحقيق معه بأنه كان على صلة بهم وكان يقدم لهم رشاوى نظير استمرار نشاطه الجرمي.
واعترف تاجر المخدرات أمام قاضي التحقيق بأنه سلم مبالغ مالية لدركيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبرر المتهم عدم تعرفه على بعض الدركيين الموقوفين بأنه "كان يستعين بمجموعة من الوسطاء لدفع رشاواه".