الحكومة تصادق على عطلة عيد الوحدة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد التداول، على مشروعَيْ مرسومَيْن يتعلقان بتنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم "عيد الوحدة".
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلت به هسبريس، بأن "مشروع المرسوم رقم 2.26.14 بتتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر 29 دجنبر 2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية" قدّمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ بينما مشروع المرسوم رقم 2.25.1140 بتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 28 فبراير 1977 ب"تحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز" قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي المشروعان، حسب ما أوضحه المصدر سالف الذكر، تنفيذا للقرار الملكي السامي القاضي بإقرار 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم "عيد الوحدة" لما تحمله هذه المناسبة من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة، وتجسيدا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، وتعزيزا لروح الوحدة الوطنية والتشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.
هيئات "تقييم المطابقة"
صادقت الحكومة، خلال المجلس نفسه، على "مشروع القانون رقم 22.25 يتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة"، قدمه وزير الصناعة والتجارة. ويهدف مشروع هذا القانون إلى "وضع الإطار العام المنظم لنظام الاعتماد، وإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة؛ وذلك من أجل تمكين المغرب من التوفر على منظومة لاعتماد هيئات تقييم المطابقة منسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية المعمول بها في هذا المجال"، حسب البلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وينتظَر، وفق البلاغ ذاته، "إسهامُ الإطار القانوني الجديد في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواكبة المقاولات المغربية في إدماج ثقافة الجودة ضمن أنظمة تدبيرها من خلال الولوج إلى خدمات الاعتماد بكلفة أقل، وكذا ضمان الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة المتعلقة بالصادرات المغربية، بما يسهل ولوجها إلى الأسواق الخارجية".
مراسيم لتراخيص "اتصالات الأقمار الصناعية"
انتقل مجلس الحكومة، إثرها، للتداول والمصادقة على تسعة مشاريع مراسيم تتعلق ب"تجديد التراخيص الممنوحة لعدد من الشركات من أجل توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية"، قدّمتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويتعلق الأمر، وفق ما عدّده بلاغ "وزارة بايتاس"، ب"مشروع المرسوم رقم 2.25.902 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "اتصالات المغرب" لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من نوع VSAT بالمملكة المغربية، ومشروع المرسوم رقم 2.25.903 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "وانا كوربورايت" لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من "نوع VSAT"، فضلا عن مشروع المرسوم رقم 2.25.904 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "التهيئة والتنمية الخضراء" لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من نوع VSAT.
كما يهمّ ذلك "مشروع المرسوم رقم 2.25.905 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "Cires Telecom S.A " لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الراديوية تستعمل تقنيات اقتسام الترددات من نوع 3RP"، ومشروع المرسوم رقم 2.25.906 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "التهيئة والتنمية الخضراء" لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الراديوية تستعمل تقنيات اقتسام الترددات من نوع 3RP..
ويُضاف إليها مشروع المرسوم رقم 2.25.907 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "Orbcomm Maghreb" لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS"، فضلا عن مشروع المرسوم رقم 2.25.908 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "Thuraya Maghreb S.A" لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS"، وكذا "مشروع المرسوم رقم 2.25.1106 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "AL Hourria Telecom " لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS".
أما مشروع المرسوم رقم 2.25.1107 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "Gulfsat Maghreb" لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT، فيعد آخر مرسوم في هذه القائمة.
تجديد الترخيص الممنوح للشركات المذكورة جاء "بعدما أبدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رأيها بالموافقة على الطلب المتعلق بتجديد الترخيص لفترة إضافية، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال".
و"واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين، الموقع بمونتريال في 30 شتنبر 2025، ومشروع القانون رقم 66.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدّمهما وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج"، وفق البلاغ.