التقدم والاشتراكية ينوّه بتدبير الفيضانات

أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء، بالتوجيهات الملكية إلى الحكومة، المفضية إلى وضع برنامجٍ للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات المناخية الاستثنائية، مثمنا قرار الحكومة بتصنيف جماعات العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطقَ منكوبة، مع بلورة برنامج للمساعدة والدعم.
وأكد المكتب السياسي لحزب "الكتاب"، ضمن بلاغ صحافي، على "ضرورة أن تلتزمَ الحكومة فعليا بالتنفيذ الصارم للبرنامج المذكور، بما في ذلك تقديم التعويضات المتناسبة مع حجم الأضرار، على الوجه الأكمل والأمثل، وبسرعة ونجاعةٍ ومسؤولية، وطبقا لمعايير الإنصاف والعدالة، ووفق مقاربةٍ ترابية تقوم على الإشراكِ الحقيقي للهيئات المنتخبة وللفعاليات المحلية الجادة".
كما طالب المؤسسة التنفيذية ببلورة التدابير الضرورية والمتماثلة لمعالجة الأوضاع المماثلة الناتجة عن الفيضانات في الجماعات والدواوير المجاورة للأقاليم الأربعة المصنَّفَة منكوبة"، داعيا إياها إلى "وضع برنامجٍ استعجالي تكميلي واستدراكي، من أجل معالجة مخلفاتِ الفيضانات التي شملت كذلك جماعات ودواوير في أقاليم شفشاون والحسيمة وتاونات وتازة، والتي شهدت أيضا انجرافات للتربة، وإتلاف لمحاصيل زراعية، وتهدُّم مبان سكنية، وتضرر عدد من المسالك والطرق والبنيات التحتية".
المحاماة والانتخابات
في سياق آخر، رحّب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ب"انفراج وضعية الاحتقان التي شهدتها ساحة مهنة المحاماة، من خلال عودة المحامين إلى استئناف عملهم، على أساس إجراء تشاوُرٍ أعمق بخصوص مراجعة قانون تنظيم المهنة قبل إحالته على مسطرة المناقشة والمصادقة التشريعية"، معربا عن "تطلُّعه إلى أن يتمَّ الحوار حول هذا الإصلاح الضروري، بشكلٍ إيجابي وتوافقي ومنتج للحلول، بما يُفضي إلى صيغةٍ متماسكة وخلَّاقَة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة".
في الشأن التنظيمي الداخلي، رحّب المصدر ذاته، بعد التداول والمصادقة، "بطلبات وازنة للالتحاق بصفوف الحزب، في أفق تعزيز حضوره ونضاله على أساس مشروعه الفكري والسياسي"، مشيرا إلى التوجه نحو "عقد المؤتمرات الإقليمية للحزب ابتداء من شهر أبريل المقبل، موازاة مع التحضير الجيد لخوض التنافس الديمقراطي للانتخابات التشريعية المقبلة".
الحكم الذاتي
علاقة بموضوع الوحدة الترابية للمملكة، أعرب المكتب السياسي المذكور عن تَطَلُّعِهِ إلى أنْ تُسفِرَ التطورات الجارية بخصوص قضية الصحراء المغربية عن ترسيمِ الطيِّ النهائي والقطعي للنزاع المفتعل، وذلك على قاعدة الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية، بناء على ما كرَّسه القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797′′.
في هذا الإطار، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن "المرحلة الحالية، والمراحل اللاحقة المرتبطة بتنزيل مشروع الحكم الذاتي في جهة الصحراء المغربية، تَطرحُ عددا من التحديات، وتستلزم من بلادنا، منذ الآن، تحضير الأجواء اللازمة، حتى يمر كل المسلسل بجميع أبعاده في أحسن الظروف".
وسجّل ضرورة "تمتين جبهتنا الداخلية على كافة المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على الإشراك المتواصل للأحزاب السياسية الوطنية، ترسيخا لتملُّك المجتمع المغربي وقِواه الحية للمرحلة الدقيقة، بكل ما تحمله من فرص وآفاق، ومن تحديات وتعقيدات".