فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات التي نشرتها إحدى الجرائد الإسبانية حول معاناة عشرة سجناء إسبان من "ظروف اعتقال غير إنسانية" بالمؤسسات السجنية المغربية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن جميع النزلاء المعنيين يستفيدون من حقوقهم كاملة وفق المعايير المعمول بها. الترحيل والعلاج في ردها على ما روجته عائلات السجناء السبعة المعتقلين بالسجن المحلي لتطوان بشأن "عدم الاستجابة لطلبات ترحيلهم" أوضحت المندوبية أن البت في طلبات الترحيل لا يدخل ضمن اختصاصاتها الإدارية، رغم تأكيدها أن السجناء السبعة المعتقلين بالسجن المحلي بتطوان تقدموا فعلياً بهذه الطلبات. أما بخصوص الحالة الصحية لأحد السجناء فكشفت الإدارة ذاتها أن "المعني بالأمر يعاني من مرض في الجهاز الهضمي، ويخضع لحمية غذائية ملائمة"، مؤكدة استفادته من 12 فحصاً طبياً داخلياً ومن الخروج مرتين إلى المستشفى، بالإضافة إلى متابعة حالته النفسية وتزويده بالأدوية اللازمة؛ كما أوضحت أن "ما وصفتها العائلة بمحاولة انتحار سجين آخر لم تكن سوى اعتداء بسيط على النفس بفرشاة أسنان نتيجة أسباب شخصية وعائلية كما صرح". التغذية والنظافة انتقلت المندوبية، في بيان توصلت به هسبريس، إلى الرد على مزاعم السجناء الثلاثة بالسجن المحلي طنجة 2، إذ أكدت أنهم يتوفرون على أسرة وأغطية كافية، نافية نومهم على الأرض. وأضاف البيان أن المعنيين يستفيدون من وجبات غذائية تعد وفق دفتر التحملات المعمول به، وأن عمليات رش المبيدات تتم بشكل دوري ومنتظم، كان آخرها في 5 مارس الجاري، وزاد: "يشارك سجينان منهما في أنشطة رياضية شبه يومية، مع استفادة السجين الثالث الذي ادعت عائلته تدهور حالته النفسية من زيارة طبية، ويتم إخراجه إلى مستشفى كلما دعت الضرورة". فوضى الزيارات في ما يتعلق بعملية الزيارة الأسرية نفت المندوبية وجود أي "فوضى"، مبرزة أن العملية منظمة عبر تطبيق إلكتروني للمواعيد المسبقة، مع تقديم تسهيلات استثنائية لهذه العائلات لقدومها من خارج المغرب. وشددت المؤسسة ذاتها في بيانها على أن "جميع السجناء المذكورين يستفيدون من زيارات دورية لأعوان التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لبلدهم، ولم يسبق لهم أن سجلوا أي ملاحظات سلبية تتقاطع مع الادعاءات المنشورة". ويأتي هذا البيان التوضيحي ليضع الرأي العام في صورة الحقائق الميدانية، ردا على حملة إعلامية استندت إلى تصريحات عائلات سجناء متابعين في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.