إدانة متهمين في قضية محل التدليك

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، مساء اليوم الخميس، المتهمين الثلاثة في قضية الاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في أفعال مشينة بالمدينة ذاتها.
وقضت المحكمة ذاتها بإدانة "ح.د" و"ه.ر" لمدة أربع (04) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها عشرين ألف (20000) درهم، كما أدانت المتهم "ر.ب" بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم.
كما قررت المحكمة سحب الترخيص الخاص بالمحل (SPA HANANE)، بناء على الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة في مرافعتها بالجلسة، وتحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه.
تفاصيل القضية
وعلى ضوء الأبحاث والتحقيقات التي أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بشأن شبهة الاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في أفعال مشينة بمدينة ورزازات، أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها ثلاثة مشتبه فيهم، من ضمنهم مالكة محل التدليك "ح.د"، والمكلف بتسييره "ه.ا"، والوسيط "ر.ب".
وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن نتائج الأبحاث الأولية المنجزة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أكدت تورط المشتبه فيهم الثلاثة في استغلال المحل المذكور من أجل أفعال غير أخلاقية، تتمثل في استغلال العاملات من أجل القيام بممارسات جنسية مع بعض الزبائن، مستغلين ظروفهن الاجتماعية وحاجتهن المادية.
وأضافت المعطيات نفسها أن المشتبه فيهما "ح.د" و"ه.ا" ظلا يستغلان هشاشة عدد من العاملات بالمحل من أجل القيام بأفعال مشينة تسيء إلى سمعة المدينة وتمس الأخلاق العامة، مشيرة إلى أن المشتبه فيه الثالث "ر.ب" كان يتجلى دوره في جلب الفتيات الجميلات صغيرات السن من أجل استغلالهن في ممارسة الجنس مع بعض الزبائن. كما أكدت الخبرات والأبحاث المنجزة من قبل الشرطة القضائية وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المحل والمكلف بالتسيير، رغم أن المشتبه فيها الأولى "ح. د" متزوجة.
وبعد استماع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إلى مجموعة من المصرحين والشهود، الذين أكدوا المنسوب للمشتبه فيهم الثلاثة، قرر التنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات من أجل تعميق الأبحاث والتدقيق في مجموعة من المعطيات والوسائل التقنية، وإعادة الاستماع إلى جميع الأطراف وإخضاع هواتف المشتبه فيهم للخبرات التقنية الضرورية. وباشرت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية المذكورة عملها بكل مسؤولية وحياد، كما تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي قرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق مع ملتمس إيداع الجميع السجن المحلي بورزازات، ومتابعة المتهمة الأولى من أجل جناية الاتجار بالبشر، وجنح إعداد محل للدعارة والمشاركة في إجهاض امرأة حامل والعنف وعدم التبليغ عن ارتكاب جناية، والتوصل بغير حق برسم ولادة لطفل عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة، مع متابعة المتهم الثاني من أجل جنايتي الاتجار بالبشر والاغتصاب وجنحة إعداد محل للدعارة والعنف والتوصل بغير حق برسم ولادة لطفل عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة، ومتابعة المتهم الثالث من أجل جناية المشاركة في الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في إعداد محل للدعارة.