قرب إحالة مشروع قانون لمحاربة العنف ضد المرأة على الأمانة العامة للحكومة أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، أن مشروع قانون لمحاربة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي ستتم إحالته قبل نهاية السنة الجارية على الأمانة العامة للحكومة. وأوضحت الصقلي، في حديث ليومية "لوبنيون" نشرته أمس الثلاثاء في سياق تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أن "هذا المشروع جاهز تقريبا وستتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة قبل نهاية السنة الجارية". وأكدت، في هذا الصدد، أن القانون يعطي حاليا الأولوية للعنف الزوجي، "لأن 80 في المائة من الحالات التي تم أحصاؤها ذات طبيعة أسرية ، وهو ما يعد معطى جديدا ويميز ثامن دجنبر من هذه السنة، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة". وفيما يتعلق بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حماية المرأة، اعتبرت الصقلي أن "المغرب جد متقدم في مجال مأسسة مناهضة العنف ضد المرأة". وقالت "إننا اليوم بعيدون عن الحالة التي كانت فيها الحكومة تعمل جاهدة من أجل إسماع صوت مكافحة العنف. ومن المهم أن تتوفر مؤسسات وطنية هامة مثل الشرطة والدرك الملكي ومختلف الوزارات على خلايا للاستقبال والاستماع". وفي معرض حديثها عن برنامج "تمكين"، أوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق ب`"برنامج متعدد القطاعات لمناهضة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي من خلال تمكين النساء والفتيات بالمغرب وذلك على مستوى ست مناطق مستهدفة، وهي سوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز، وتادلة أزيلال، وفاس بولمان، والمنطقتين الشرقية والشمالية. وأكدت أن "العمل الحقيقي لمناهضة العنف ضد المرأة يكمن في الاشتغال بشكل أفقي ، ويتعلق الأمر بحكامة حقيقية لمحاربة العنف الممارس ضد المرأة". وفي ما يخص تكلفة العنف، قالت الصقلي إن جميع الإصلاحات التي قام بها المغرب في هذا المجال، "تسير في اتجاه محاربة العنف ضد المرأة وبالتالي خفض تكلفة العنف"، مشيرة في هذا الإطار إلى تأثير مدونة الأسرة، حيث تراجعت نسبة الطلاق من 38ر11 في المائة سنة 2004 إلى 08ر9 في المائة سنة 2009. ولدى تطرقها لمشروع قانون مناهضة تشغيل الطفلات كخادمات، اعتبرت الصقلي أن هذا المشروع يشكل "قطيعة مع الوضعية السابقة، لأنه لا يمنع فقط تشغيل الفتيات دون سن 15 ، بل ينص كذلك على عقوبات قاسية قد تصل إلى الحكم بالسجن سواء في حق الوالدين أو الأسر التي تشغلهن أو الوسطاء". خمسة عشر ألف مغربي يضربون زوجاتهم سنويا إلى ذلك كشفت إحصائيات مركز الاستماع الوطني لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن قرابة 15000 زوج يعنفون زوجاتهم سنويا،وتم تسجيل 28662 حالة اعتداء ضد النساء خاصة ربات البيوت . ويأتي العنف الزوجي في الدرجة الأولى حيث أن 80.2 من الزوجات يتعرضن للعنف من طرف أزواجهن ويليها العنف العائلي ب9 في المائة. بينما تصل درجة العنف في العمل والدراسة إلى 0.9 في المائة . ويأتي السب والتحقير والقذف ثم التهديد من أولويات العنف الممارس ضد الزوجة بالإضافة إلى غياب الزوج وهجرانه ثم خيانته لها. وفيما يخص العنف ضد النساء لسنة 2008 من خلال الشكايات المسجلة وصل عدد النساء والفتيات ضحايا العنف إلى 13945 حيث أن 33 في المائة منهن يقطن في الوسط القروي. وجاء عرض هذه الإحصائيات خلال ندوة نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتعاون مع شركائها ووزارات العدل والصحة والتربية الوطنية،وكذا المديرية العامة للأمن والدرك الملكي تحت عنوان " الحملة الوطنية السابعة للتحسيس ضد العنف المبني على النوع ". من جهة أخرى تتنوع أشكال العنف الممارس ضد المرأة حيث أن الضحايا يشتكين أكثر من العنف النفسي،ويأتي العنف الجسدي في الدرجة الثانية من مجموع الاعتداءات الصادرة عن الأزواج،ويشكل فيها الضرب والجرح النصيب الأوفر بنسبة 98.4 في المائة. بينما تتعرض 5.8 في المائة من النساء للعنف الجنسي من خلال علاقة جنسية شاذة، وتتعرض 15.9 في المائة للاغتصاب . وأظهرت الإحصائيات أن المرأة تعاني من ظاهرة العنف في مختلف الأعمار والفئة الشابة هي الأكثر عرضة للعنف أي بين سنة 18 و24 سنة. وتكشف المعطيات أن المرأة تتعرض للعنف مهما كان مستواها الدراسي وأنه كلما قل مستواها كلما تعرضت للعنف ، وتكون ربات البيوت أكثر عرضة للعنف من طرف الأزواج ، وتشكل فئة الحرفي أو العامل اليدوي نسبة عالية من مجموع الضحايا والمعتدين بينما تمثل فئة إطار عالي أو أعضاء المهن الحرة نسبة قليلة. وكانت الحكومة قد أعطت الانطلاقة لبرنامج " تمكين" يهدف إلى محاربة جميع أنواع العنف الممارس ضد المرأة.
