السيدة الصقلي : المغرب قطع خطوات هامة على مستوى مأسسة محاربة العنف ضد النساء

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب قطع خطوات هامة على مستوى مأسسة محاربة العنف ضد النساء.
وأوضحت السيدة الصقلي في معرض جوابها على سؤال شفوي حول موضوع (استراتيجية الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء) تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر على منظومة ممأسسة للمعلومات حول العنف المبني على النوع، أطلقتها الوزارة منذ سنة 2007، بشراكة مع وزارتي العدل والصحة وكذا الدرك الملكي والأمن الوطني.

وأبرزت أن هذه المنظومة ستمكن من التوفر على معلومات مؤسساتية حول العنف ضد المرأة في المغرب، سيتم تقديمها في ندوة وطنية ستنظم لهذه الغاية يوم 8 دجنبر المقبل بالرباط، في سياق تخليد اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء.

وأضافت في هذا الصدد، أنه سيتم الاحتفال بهذا اليوم في اطار الحملة السنوية السابعة لمحاربة العنف المبني على النوع تحت شعار "جميعا لمحاربة العنف ضد النساء" بشراكة مع وزارة الاتصال والتربية الوطنية والشؤون الإسلامية.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم الشروع في تعزيز مركز الاستماع الوطني لفائدة النساء ضحايا العنف الخاص بتوجيه النساء والفتيات ضحايا العنف، وتقليص الرقم الأخضر لهذا المركز من 8 إلى 3 أرقام لتسهيل استعماله من طرف النساء، ليصبح هذا الرقم هو (345).

وعلى مستوى التكفل بالنساء ضحايا العنف، أشارت السيدة الصقلي إلى أنه يوجد، إضافة إلى مركز الاستماع الوطني التابع للوزارة، 345 مركزا وخلية للاستقبال تتوزع بين وزارتي العدل والصحة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والجمعيات المدنية، مبرزة أن الوزارة قامت بتكوين 132 دركيا و60 من عناصر الأمن الوطني لفائدة هذه المراكز.

من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بالبرنامج المتعدد القطاعات "تمكين" الذي أطلق في مارس 2008 ويضم 13 قطاعا و8 وكالات تابعة للأمم المتحدة، والذي يروم محاربة العنف المبني على النوع، مشيرة إلى أن هذا البرنامج استطاع أن يحقق في السنة الأولى له العديد من الأنشطة الهامة منها على الخصوص، إطلاق البحث حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، وإعداد مشروع قانون حول العنف الزوجي الذي سيتم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة في متم السنة الحالية.

كما أشارت إلى أن الوزارة قد أدرجت ضمن مخططها الاستراتيجي برسم 2008 / 2012 محورا استراتيجيا حول (محاربة الأنماط الفكرية المسبقة ونشر ثقافة المساواة) بشراكة مع وزارة الاتصال والتربية الوطنية والشؤون الإسلامية، وذلك وعيا منها بأن محاربة العنف ضد المرأة يتطلب نشر ثقافة المساواة.