نزهة الصقلي : نهدف إلى حماية الأسرة المغربية

- تنطلق غدا الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، ما هو دور مثل هذه الحملات في الحد من ظاهرة العنف؟
< هذه الحملات تقوم بدور مهم، خاصة في ما يهم تحسيس المجتمع المغربي بالظاهرة، فأول حملة وطنية تحسيسية للعنف ضد المرأة، قامت بتكسير الصمت السائد في المجتمع حول هذه الظاهرة، بعدما كان العنف ضد المرأة بمثابة طابو لا يصح الحديث عنه، ولذلك فمجرد حث النساء على التصريح بتعرضهن للعنف هو في حد ذاته إنجاز نفتخر به. وسنحتفل هذه السنة بالحملة السادسة، التي ستستمر 15 يوما، نقوم خلالها بجولة وطنية تشمل عدة مدن مغربية.
- ما هي الإجراءات التي قامت بها الدولة؟
< يمكن تبين المنجزات من خلال مقارنة الوضع الراهن بما كان متواجدا من قبل، خاصة إذا علمنا أن لجوء المرأة إلى الأمن لوضع شكاية بخصوص تعرضها للعنف كان مرفوضا، فرجال الشرطة لم يكونوا يقبلون تسلم شكايات النساء والتدخل في حالة تعرض المرأة للعنف.
أما الآن فنحن نعمل في إطار استراتيجية مع العديد من الشركاء من وزارة العدل والصحة والأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، من أجل مناهضة العنف ضد النساء، ويكفي أننا نتوفر اليوم على 146 خلية استقبال في مراكز الشرطة، ووزارة الصحة تتوفر على 11 وحدة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى توفر 62 مركز استقبال والرقم الأخضر المخصص للاستماع إلى النساء ضحايا العنف.
- هناك حديث عن مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، فهل سيرى النور قريبا؟
< مشروع القانون هذا وصل إلى المراحل الأخيرة، حيث نعقد آخر جولة للتشاور بشأنه مع جمعيات المجتمع المدني، بعدها سيتم تقديمه إلى الأمانة العامة للحكومة، ثم سيعرض على المجلس الحكومي والوزاري والبرلمان من أجل المصادقة عليه.
ونحن في فترة إنجاز ما تعاهدنا به في إطار استراتيجية محاربة العنف ضد النساء، فقد قمنا بإشراك العديد من الأطراف لأن مناهضة العنف ضد النساء تتطلب تداخل العديد من القطاعات الحكومية، حيث وقعنا على برنامج لتنسيق عمل 13 قطاعا حكوميا.
يحمل هذا القانون اسم «العنف المبني على النوع الاجتماعي»، وهو ما يدل على أن وجهة نظر الرجل كانت حاضرة في مشروع القانون، لأننا نعتبر أن الأمر يتعلق بجميع أنواع العنف التي يمكن أن تمارس، وعندما نتحدث عن العنف لا نقصي أي نوع اجتماعي، وإنما نستحضر دائما أن ظاهرة العنف المبني على النوع تهم بشكل كبير النساء، لأنهن أكبر ضحايا العنف، لكن هذا لا ينفي تعرض بعض الرجال للعنف، كما أننا نتفادى تمييع الدفاع عن المرأة لأننا نهدف إلى حماية الأسرة المغربية بصفة عامة.
* وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن