قرب إحالة مشروع قانون لمحاربة العنف ضد المرأة على الأمانة العامة للحكومة (السيدة الصقلي)

12-2009 أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، أن مشروع قانون لمحاربة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي ستتم إحالته قبل نهاية السنة الجارية على الأمانة العامة للحكومة.
وأوضحت السيدة الصقلي، في حديث ليومية "لوبنيون" نشرته اليوم الثلاثاء في سياق تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أن "هذا المشروع جاهز تقريبا وستتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة قبل نهاية السنة الجارية".
وأكدت، في هذا الصدد، أن القانون يعطي حاليا الأولوية للعنف الزوجي، "لأن 80 في المائة من الحالات التي تم أحصاؤها ذات طبيعة أسرية ، وهو ما يعد معطى جديدا ويميز ثامن دجنبر من هذه السنة، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة".
وفيما يتعلق بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حماية المرأة، اعتبرت السيدة الصقلي أن "المغرب جد متقدم في مجال مأسسة مناهضة العنف ضد المرأة".
وقالت "إننا اليوم بعيدون عن الحالة التي كانت فيها الحكومة تعمل جاهدة من أجل إسماع صوت مكافحة العنف. ومن المهم أن تتوفر مؤسسات وطنية هامة مثل الشرطة والدرك الملكي ومختلف الوزارات على خلايا للاستقبال والاستماع".
وفي معرض حديثها عن برنامج "تمكين"، أوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق ب`"برنامج متعدد القطاعات لمناهضة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي من خلال تمكين النساء والفتيات بالمغرب وذلك على مستوى ست مناطق مستهدفة، وهي سوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز، وتادلة أزيلال، وفاس بولمان، والمنطقتين الشرقية والشمالية.
وأكدت أن "العمل الحقيقي لمناهضة العنف ضد المرأة يكمن في الاشتغال بشكل أفقي ، ويتعلق الأمر بحكامة حقيقية لمحاربة العنف الممارس ضد المرأة".
وفي ما يخص تكلفة العنف، قالت السيدة الصقلي إن جميع الإصلاحات التي قام بها المغرب في هذا المجال، "تسير في اتجاه محاربة العنف ضد المرأة وبالتالي خفض تكلفة العنف"، مشيرة في هذا الإطار إلى تأثير مدونة الأسرة، حيث تراجعت نسبة الطلاق من 38ر11 في المائة سنة 2004 إلى 08ر9 في المائة سنة 2009.
ولدى تطرقها لمشروع قانون مناهضة تشغيل الطفلات كخادمات، اعتبرت السيدة الصقلي أن هذا المشروع يشكل "قطيعة مع الوضعية السابقة، لأنه لا يمنع فقط تشغيل الفتيات دون سن 15 ، بل ينص كذلك على عقوبات قاسية قد تصل إلى الحكم بالسجن سواء في حق الوالدين أو الأسر التي تشغلهن أو الوسطاء".