رئيس جماعة يبدأ تنفيذ عقوبة حبسية

سلم رئيس جماعة تودغى السفلى التابعة لإقليم تنغير، محمد النور، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، نفسه للقضاء، بعد صدور حكم نهائي بحقه بتهمة "تبديد أموال عمومية" من قبل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في مراكش بإدانة الرئيس وتقني الجماعة، وخفضت العقوبة المحكوم بها من أجل جناية التزوير في محرر رسمي إلى سنتين حبسا نافذا، في حدود سنة واحدة، وموقوفة في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما.
ويأتي تسليم رئيس جماعة تودغى السفلى نفسه للقضاء تنفيذا للحكم الصادر بحقه خلال شهر فبراير من سنة 2024، والذي يُعد خطوة في سبيل تحقيق العدالة والمساواة، فيما تعود هذه القضية إلى سنة 2016، حيث كانت قد وجهت للمتهمين تهمتا تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي.
وقرر الرئيس الجماعي ذاته تقديم نفسه للقضاء قصد قضاء عقوبته السجنية، بعدما سبق لتقني الجماعة أن قدم نفسه قبل شهرين لقضاء العقوبة الحبسية المحكوم بها في الملف سالف الذكر.
وعلاقة بالموضوع، عبرت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بإقليم تنغير عن تضامنها الكامل مع محمد النور، رئيس جماعة تودغى السفلى، الذي سلم نفسه للقضاء لقضاء عقوبته السجنية، مؤكدة أن احترام القانون يظل مبدأ ثابتا، لكنها اعتبرت أن تضامنها الإنساني والسياسي مع الرفيق محمد النور يظل واجبا، بالنظر لما عُرف به من نزاهة ونظافة يد، وحسن نية في تدبير الشأن المحلي.
وأكدت الكتابة الإقليمية ذاتها قيم النزاهة والخدمة العامة، مضيفة أن الرفيق محمد النور قدم تضحيات جساما في سبيل تنمية الجماعة، وساهم بشكل ملموس في الدفع بعدد من المشاريع والمبادرات التي استهدفت تحسين أوضاع الساكنة وتعزيز البنيات والخدمات الأساسية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال أبريل من سنة 2017، قد أدانت الرئيس والتقني بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما بتهمة التزوير في محرر رسمي، مع سقوط الدعوى العمومية في حقهما بخصوص الباقي بعد إعادة تكييف "جناية تبديد أموال عمومية" إلى جنحة.