تعويضات العمل في المناطق النائية

أثارت المعايير التي اعتمدتها الوزارة الأولى في استفادة رجال التعليم من تعويضات العمل في المناطق النائية، غضب واحتجاجات واسعة تنذر بإضرابات صاخبة بسبب التغييب
الكامل لوزارة التربية الوطنية والنقابات القطاعية، والاعنماد على إحصائيات قديمة لوزارة الداخلية حول المناطق النائية. ولقد حدد عدد رجال التعليم الذين سيتفيدون من هذه التعويضات في 36 ألف رجل تعليم، وهو عدد قليل جدا بالمقارنة مع وجود الآلاف من رجال التعليم الذين يعملون في مؤسسات تعليمية نائية دون أن يشملهم قرار التعويض.
وفي هذا الإطار، راسلت الوزارة الأولى المركزيات النقابية فقط لتطلعها على المعايير التي اعتمدتها في تصنيف المستفيدين من هذه التعويضات، وما يعاب في هذا الإطار هو أن الوزارة اعتمدت معيار المناطق في تحديد الهشاشة؛ في وقت تصر النقابات القطاعية على ضرورة اعتماد معيار المؤسسات النائية؛ باعتبار أن مجموعة من المناطق وبالرغم من كونها غير مصنفة في خانة المناطق النائية فإنها توجد بها فرعيات مدرسية نائية بعيدة عن هذه المناطق غير المصنفة بعشرات الكيلومترات، ولا تتوفر على أدنى شروط الحياة العادية، وبالتالي سيحرم رجال التعليم الذين يعملون في هذه الفرعيات من التعويضات.
واستغرب العديد من رجال التعليم التغييب الكامل لنقابات القطاعات في هذا المجال، والتي لم تتم استشارتها مع أنها هي التي ناضلت كثيرا من أجل إقرار تعويضات هذه الفئة من رجال التعليم، كما أن وزارة التعليم نفسها لم يتم إشراكها في تحديد معايير الاستفادة؛ مع أنها أكثر معرفة بالتوزيع الجغرافي لرجال التعليم، ولديها خريطة دقيقة بأسماء المؤسسات التعليمية النائية.
ولقد أكدت مصادر مطلعة أن حتى بعض المركزيات النقابية التي تمت استشارتها بدورها رفضت معايير الوزارة الأولى في تحديد المستفيدين، واتهمت جهات نقابية الوزارة الأولى بتلميع صورتها، وخلق احتقانات كبيرة تنذر بإضرابات كبيرة في التعليم؛ بشكل يهدد بشلل في الموسم الدراسي الحالي الذي بدأ متعثرا؛ بحكم مجموعة من الإضرابات التي نفذت خلال هذه السنة، وبالتالي يضيف المصدر ذاته أنه كان من الأجدر على الوزارة الأولى أن توزع استشارات على جميع الهيئات والقطاعات التي يهمها أمر تعويضات رجال التعليم، وذلك وفق إطار تشاركي واضح.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة ل" النهار المغربية" أن نفس الاحتقان يسود موظفي قطاع الصحة الذين يشتغلون في المناطق النائية الذي سيحرم العديد منهم من هذه التعويضات بسبب أحادية تحديد معايير الاستفادة من طرف الوزارة الأولى.