تعويضات العالم القروي تشل قطاع التعليم في سيدي إفني

أثار موضوع التعويضات الخاصة بالعالم القروي في قطاع الصحة والتعليم احتقانا واسعا في إقليمي تزنيت وسيدي إفني، توّجته الشغيلة التعليمية بإضراب ووقفة حاشدة أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في سيدي إفني.
وفي هذا السياق، نظمت النقابات التعليمية في إقليم سيدي إفني، يوم الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية، وهي الوقفة التي شهدت مشاركة مكثفة وغير مسبوقة من نساء ورجال التعليم في الإقليم، ندّدوا خلالها بقرارات النائب الإقليمي، التي وصفوها ب«الانفرادية»، والتي مَسَّتْ -حسب قولهم- مطلب استفادة العاملين في المؤسسات التعليمية في اقليم سيدي إفني من التعويض عن العمل في المناطق النائية.
وحسب مصادر نقابية، فإن الإضراب المنفذ في النيابة الإقليمية لمدة يومين عرف هذه السنة استجابة كبيرة من مختلف الفئات التربوية، من أساتذة ومديرين ومساعدين تقنيين وإداريين من مختلف الأسلاك، حيث وصلت نسبة المشاركة في أغلب المؤسسات التعليمية %100. كما أصدرت النقابات التعليمية بيانا اعتبرت فيه مقترحات النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في سيدي إفني بشأن التعويض عن العالم القروي «استفزازا غير مبررا»، وطالبته بالتراجع عن مقترَحاته واعتبار إقليم سيدي إفني منطقة نائية تستفيد أطره التعليمية من التعويض والتحفيز.
وقالت النقابات إنه في الوقت الذي كانت الشغيلة التعليمية تنتظر الالتفات إلى معاناتها والأخذ بظروف عملها القاسية، بتحفيزها، من خلال التفعيل الإيجابي لمضامين الدورية المُشترَكة المُوقَّعة من الوزارات الثلاث (الداخلية والصحة والتربية الوطنية) والرامية إلى تحفيز الموظفين العاملين في المناطق والأقاليم النائية لتشجيعهم على الاستقرار، وبناءً على أجواء اللقاء الذي انعقد مؤخرا في مقر عمالة الإقليم لتحديد مقرات العمل المخولة للاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية، فوجئت بلائحة مقدَّمة من النيابة الإقليمية تحصر عدد المؤسسات المُقترَحة في 9 فقط من أصل العشرات من المؤسسات الموزعة على تراب الإقليم، المعروف بطابعه القروي.
وشددت النقابات على أن خصوصيات إقليم سيدي إفني، الطبيعية والمناخية، تتطابق مع مضامين الدورية المُشترَكة، علاوة على ضعف البنايات التحتية من مواصلات وطرق وخدمات صحية، وهو ما يُخوّل لشغيلة القطاع الاستفادة مباشرة من التعويض المقترَح. كما عبّرت عن رفضها المطلق مقترحاتِ النائب الإقليمي، وتمسكت بمطلب اعتبار إقليم سيدي إفني منطقة نائية تستفيد أطره التعليمية من التعويض والتحفيز، معلنة مناشدتها اللجنة المركزية اعتماد مقترحات النقابات التعليمية الإقليمية في سيدي إفني، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف وخصوصيات الإقليم الصعبة، والتي تجعل منه إقليما للعبور لا تعرف أطره الاستقرار.
إلى ذلك، وجّهت أربع نقابات تعليمية في دائرة «الأخصاص»، في إقليم سيدي إفني، رسالة إلى عامل الإقليم، تطالبه فيها بإدراج جميع المؤسسات المتواجدة في الإقليم ضمن المناطق المستفيدة، باعتباره إقليما جبليا متاخما لجهة الصحراء ويستوفي جميع المعايير المنصوص عليها في الدورية المشتركة بين الوزارات المعنية، مشيرة في الرسالة ذاتها إلى أن اعتماد مقترَحات النيابة الإقليمية سيؤدي إلى تأجيج الوضع في قطاع التعليم في الإقليم، من جديد.
وفي إقليم تزنيت، أعلنت نقابات قطاعات الصحة والتعليم اقتراحها جميعَ المؤسسات الصحية والتعليمية في الوسط القروي وبلدية تافراوت للاستفادة من التعويضات عن العمل في المناطق النائية والصعبة، في لقاء اللجنة الإقليمية بالعمالة، التي صادقت على لائحة المقرّات المقترَحة للاستفادة من هذا التعويض ورفعتها إلى اللجنة المركزية المعنية، كما تم الاتفاق بالإجماع على إدراج مركز تافراوت ضمن اللائحة المقترَحة، للطابع القروي لهذه الأخيرة ولاستجابتها لغالبية المعايير الواردة في الإطار المرجعيّ، من تشتت الساكنة ووعورة المسالك الطرقية وضعف البنيات التحتية وقلة وسائل النقل العمومية وغلاء المعيشة وبعدها وطابعها الجبلي وبرودة وحرارة طقسها وعدم استقرار مواردها البشرية.. كما تعهدت النقابات بالذود عن هذا المقترَح كاملا دون انتقاص أو تعديل، وطالبتْ كافة الشغيلة باليقظة والحذر إلى حين إقرار هذا المُقترَح.