أخنوش: حصيلة الحكومة لا تُختزل في 10 التزامات بل في نتائج ملموسة

ردّ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مكونات المعارضة بمجلس النواب التي شككت في مدى قدرة الجهاز الحكومي على تنفيذ الالتزامات العشرة، بالقول: "التزامات الحكومة لا تقتصر على عشرة التزامات فقط؛ بل تتجاوز ذلك بكثير"، معتبرا أنه "لا يمكن اختزال المنجز في عدد أصابع اليدين؛ فحصيلة السلطة التنفيذية مدعومة بالأرقام والمعطيات الدقيقة".
وقال أخنوش لفرق ومجموعة المعارضة، اليوم الثلاثاء، في جلسة مخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، إنه "إلى جانب الأرقام، ثمة أيضا قصص إنسانية حقيقية تغيّرت فيها حياة ملايين المواطنين، وهناك دولة تتقدم إلى الأمام وتستعيد ثقة مواطنيها".
وتابع رئيس الحكومة: "لا نود الاكتفاء بالحديث عن التزامات البرنامج الحكومي، بما أن هناك إنجازات عديدة اشتغلت عليها الحكومة خلال الولاية الانتدابية كاملة".
ومضى المسؤول عينه قائلا: "عندما تولينا المسؤولية سنة 2021، وجدنا حوالي 8 آلاف من العمال غير الأجراء فقط مستفيدين من نظام التغطية؛ بينما ارتفع هذا العدد سنة 2025 إلى أكثر من مليون و700 ألف مستفيد"، مضيفا: "وفي سنة 2021، لم يكن هناك أي دعم اجتماعي مباشر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة. أما اليوم فقد وصلنا إلى حوالي 4 ملايين أسرة مستفيدة، بميزانية تناهز 26 مليار درهم سنويا".
وفيما يتعلق بالسكن، أشار أخنوش إلى "استفادة أكثر من 96 ألف أسرة، بغلاف مالي مهم تحملته الدولة يصل إلى 7.8 مليارات درهم".
وتابع: "أما في قطاع الصحة، فقد تم إطلاق إصلاحات عميقة؛ من بينها إحداث مجموعات صحية ترابية، وبناء 8 مؤسسات استشفائية جامعية جديدة افتُتحت 3 منها و5 في طور البناء لتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج". كما تم رفع ميزانية هذا القطاع إلى أكثر من 42 مليار درهم. وبالانتقال إلى مجال التكوين الطبي، بيّن المتحدث عينه أن "عدد كليات الطب ارتفع من 7 كليات سنة 2021 إلى 11 كلية تغطي مختلف جهات المملكة. كما تم رفع عدد المقاعد البيداغوجية من حوالي 2700 إلى 6400 مقعد سنة 2025، إضافة إلى الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، الذي ارتفع من 5500 إلى 6500 منصب، أي بزيادة قدرها 18 في المائة".
وزاد رئيس الحكومة موضحا: "قمنا بمجهود غير مسبوق في الحوار الاجتماعي، حيث خصصت له حوالي 46 مليار درهم؛ وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيصه في الولايات السابقة. كما أنصفت الحكومة أكثر من 4 ملايين أجير وموظف، وتم منح الأولوية لقطاع مصيري مثل التعليم الذي تجاوزت ميزانيته 99 مليار درهم، إلى جانب تسوية وضعية أكثر من 114 ألف أستاذ متعاقد، كانوا يعانون من اختلالات في وضعهم الإداري والمهني".
وشدد أخنوش على أنه "لا يمكن اختزال هذه الإنجازات في أرقام فقط؛ لأن أثرها الحقيقي يظهر في حياة المواطنين، من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية، وتوسيع الاستفادة من البرامج العمومية، وتعزيز الكرامة الاجتماعية".
كما أشار في معرض ردوده على تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية إلى أنه "على مستوى الإنجازات المهيكلة، فقد رفعت الحكومة الاستثمار العمومي بحوالي 110 مليارات درهم، بنسبة تجاوزت 48 في المائة؛ وهو رقم لم تصله الحكومات السابقة".
ومضى قائلا: "وفيما يتعلق بالأمن المائي، فقد انتقلنا من قدرة تحلية تبلغ حوالي 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى أكثر من 415 مليون متر مكعب حاليا، بزيادة كبيرة تحقق في ظرف أربع سنوات فقط"، متطرقا كذلك إلى "ما شهده قطاع الصناعة من تحولات مهمة، حيث أصبح المغرب فاعلا رئيسيا في صناعة السيارات، مع طموح بلوغ إنتاج مليون سيارة سنويا".
وأكد رئيس الحكومة "أنه في مجال البنيات التحتية الطرقية، تم توسيع شبكة الطرق السيارة من حوالي 1450 كيلومترا سنة 2021 إلى أكثر من 2250 كيلومترا، أي بزيادة تناهز 55 في المائة، مع استمرار إنجاز مشاريع جديدة بنحو 1000 كيلومتر".
أما في قطاع النقل الجوي، فذكر المسؤول سالف الذكر أن "عدد المسافرين بلغ حوالي 36 مليون مسافر سنة 2025؛ وهو ما يعكس استعادة المغرب لمكانته كوجهة سياحية متميزة. ويستدعي تطوير البنيات التحتية للمطارات استعدادا للاستحقاقات المقبلة، خصوصا في محطة 2030′′، مستحضرا أيضا ورش الرفع من عدد السدود من 149 سدا إلى 156 سدا، مع مواصلة إنجاز مشاريع جديدة لتعزيز الأمن المائي.
ورد عزيز أخنوش على شبهة "الخوصصة" التي تلاحق الحكومة، رافضا الاتهامات القائلة بأنه "تم بيع البلد"، مشددا على أن "من يقوم بذلك لا يرفع من الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم، والجميع يعرف أنها تعني تهيئة الطرق والمدارس والبنيات التحتية وخلق مناصب الشغل".