الاستئناف يؤيد براءة السيمو ومن معه

قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و11 متابعا آخر من التهم المنسوبة إليهم.
وأيد الحكم الاستئنافي رفع التدابير القضائية المتخذة سلفا في حق هؤلاء المتهمين؛ بما فيها المنع من السفر والحجز عن الحسابات البنكية والممتلكات.
وأسدل الحكم الصادر هذا المساء، الستار عن مسلسل متابعة السيمو الطويل بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها"؛ في حين توبع المتهمون الآخرون بتهمة "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية".
وتعود تفاصيل القضية والمتابعة التي حظيت بمتابعة واسعة على مدى السنوات الأخيرة، للشكاية التي تقدم بها فاعلون ونشطاء بمدينة القصر الكبير في سنة 2021 في حق رئيس المجلس الجماعي للمدينة، تتهمه ب"الفساد السياسي وتبديد المال العام".
وكانت الشكاية ذاتها تشير إلى "اختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسة السيمو لمجلس المدينة؛ ومن ضمنها قضية القاعة المغطاة والنزاع حول القطعة الأرضية قرب سور الموحدين بالجماعة، إلى جانب الاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، بالإضافة إلى قضايا أخرى".
وكان ممثل النيابة العامة، قد طالب في إحدى جلسات المحاكمة في المرحلة الابتدائية، ب"اتخاذ أقصى العقوبات ضد محمد السيمو".
يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر، في دجنبر 2023، بخصوص الملف نفسه متابعة المسؤول الأول بالمجلس الجماعي المذكور في حالة سراح.
ويأتي الحكم الاستئنافي ليفتح الباب على مصراعيه أمام ترشح السيمو للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، من دون أي مشكلة، بعدما كان يراهن خصومه على إدانته استئنافيا وبالتالي قطع الطريق أمام ترشيحه للمنافسة في الانتخابات المنتظرة.