تماما كما حصل مع الخمير الحمر بالكامبودج

أخر وثيقة للأمم المتحدة تنظم قضية الجنسية بالنسبة للأشخاص و الجماعات المنتقلين من مناطق تحت سيادة دولة إلى دولة جديدة لا تنطبق بتاتا على حالة أمنتو حيدر.
الوثيقة الأممية المنظمة لجنسية الأفراد و الجماعات في حالة الانتقال و التي لا تنطبق بتاتا على حالة أمنتو حيدر تعود إلى يوم 30 يناير 2001 و هذه الوثيقة هي قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة.
هذه الوثيقة التي تخص الجنسية تعطي الأولوية في هذا الشأن للقانون الوطني المحلي. أكثر من ذلك تؤكد هذه الوثيقة بأنه حتى في الحالات التي يتحقق فيها اختلاف ما حول الجنسيات تعطى فيها الأولوية للدولة على حساب الفرد.
لا أحد يقول بان المملكة المغربية هي جنة ديمقراطية، أو واحة من الحريات العامة ولكن رغم كل هذا لا يسمح بتاتا بالذهاب إلى حد التنازل عن الجنسية الأصلية لان ما يقوم به المناضلون الشرفاء عادة عبر العالم و في مثل هذه الحالات من الظلم و التعسف هو البحث عن جنسية ثانية و ليس التخلي على الجنسية الأصلية.
لقد اعتبرت هذه الوثيقة الأممية بان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يبقى مرجعية ثابتة من أجل معالجة قضية الجنسية الخلافية في حالة الانتقال السياسي، وأمنتو حيدر على ضوء احترام مواد هذا الإعلان كانت مصانة الحقوق في مستويات عدة خصوصا ما بعد سنة 1999
الوثيقة التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يناير 2001 و التي لا تنطبق بتاتا على حالة أمنتو حيدر البند التاسع منها يقوم بتجريم المسئولين الذين عملوا على تحويل مواطنة متوفرة على جنسية قارة إلى مواطنة بدون جنسية Un apatride
السلطات المغربية لم تحرم بتاتا أمنتو حيدر من جنسيتها بل أمنتو حيدر هي من تخلت طواعية عنها؛ و لو كانت اسبانيا دولة محايدة كما تدعي في هذه النازلة لحددت قضائيا و قانونيا الجهات التي هي وراء إقناع أمنتو حيدر بفكرة التخلي و في هذا الظرف بالضبط.
اسبانيا تعرف مسبقا من المسئول على حرمان أمنتو حيدر من الجنسية، لان الجنسية التي طالبت بها لا يعترف بها القانون الدولي و هذا القانون لا يسري على التكهنات التاريخية و إلا أصبحت كل تكهنات و نوايا الشعوب و الأفراد موضوعا للمتابعات القانونية.
القانون الدولي يمنع تحويل مواطنين بجنسية إلى مواطنين بدون جنسيةdes apatrides و القوى الخفية التي تستغل العواطف الجياشة لبعض المواطنين تدخل ضمن خانة الإجرام الدولي.
هنالك فرضيتان إما أن القرار الذي أقدمت عليه أمنتو حيدر هو من وصايا هواة بقايا الحرب الباردة الموزعين على الدول المعنية بهذا الملف للحصول على فرص للتجوال الدولي المجاني كما حصل مع عائدي كجيجيمات و لخلق فقاعات إعلامية من اجل تجاوز فصل الشتاء الكئيب لهذه السنة اللاديمقراطية؛ أو أن صناع هذا الحدث هم لاعبون مهرة و لديهم أهداف محددة و دقيقة في الزمان و في المكان.
ما يسمى بسكان مخيمات اللاجئين و الذين نسميهم نحن المغاربة بالمحتجزين، و هذه هي الحقيقة، لان الاحتجاز قد يكون إرادي أو غير إرادي؛ هؤلاء لم نسمع عن أي واحد منهم تخلى عن جنسيته الأصلية المغربية.
لما اضطرت اسبانيا إلى الرحيل عن الصحراء المغربية، و قامت جبهة البوليساريو بخلق حركة ترويعية من أجل تهجير المواطنين و حثهم على حمل السلاح ضد المغرب، كان من بين هؤلاء المئات ممن كانوا يحملون الجنسية المغربية، و أوراق الثبوت لازالت موجودة لدى أهاليهم و لدى السلطات المغربية، هل سمعتم يوما بواحد من هؤلاء تبرأ من جنسيته المغربية. إنني أخاف أن تطلع جبهة البوليساريو على محتوى سطور هذه المقالة و تقوم بدفع المواطنين الصحراويين البسطاء المغلوب على أمرهم إلى ملأ طلبات أممية للتخلي عن جنسيتهم المغربية.
حادث أمنتو حيدر جاء مباشرة بعد أسابيع من رفض سلطات الاحتجاز بتيندوف إحصاء السكان الصحراويين. عملية الإحصاء هاته تتعلق بنوع من تحديد الجنسية للسكان الصحراويين الأصليين و على ما يبدو أي شيء يتعلق بالجنسية هو مرفوض من طرف سلطات الاحتجاز، لان الاحتجاز التعسفي يحتاج دائما إلى مواطنين بدون جنسية...و لما لم يكفيهم احتجاز ألاف الصحراويين بدون جنسية أضافوا إليهم امرأة هي الأخرى أصبحت بدون جنسية
البند الثاني عشر من الوثيقة المذكورة يؤكد على ضرورة إيجاد حلول للم شمل أفراد العائلة الواحدة الذين فقد بعضهم جنسيته الأصلية و حتى في هذه الحالة إذا ما أرادت الدولة المغربية و الدولة الاسبانية لم شمل العائلة الواحدة تحت أي جنسية في نظركم سيتم لم شمل عائلة أمنتو حيدر في الظرف الراهن؟؟
هذه الحقيقة الساطعة هي التي جعلت جبهة البوليساريو و الجمهورية الشعبية الجزائرية لما عبرت المفوضية الاممية للاجئين عن رغبتها في إحصاء صحراويي الاحتجاز رفضوا رفضا باتا لان هؤلاء المحتجزين يتوفرون مسبقا على جنسية أصلية قائمة الذات اسمها المملكة المغربية.
هذه الحيثيات القانونية ضمنها يتحرك الوسطاء الدوليون المتعاطون و المستفيدون من هذه القضية الأممية المشبوهة. إنهم يريدون تحريك البؤر الآسنة لكي تعود المياه إلى مجاريها التاريخية المعهودة و تنتهي الايدولوجيا، إيديولوجيا الحرب الباردة القائمة على الصراع مع الأنظمة بدلا من الصراع على الديمقراطية و حقوق الإنسان.
الوسطاء الدوليون يعرفون جيدا أنه ليس من حق جبهة البوليساريو حرمان محتجزيها من جنسيتهم الأصلية لان البند السادس عشر من نفس الوثيقة يحرم عليها ذلك.
رقعة اللعب أصبحت ضيقة جدا لهذا يتم محاصرة هواة الايدولوجيا من كل الجهات إلى أن يستسلموا و تنتهي الايدولوجيا و يرتاح التاريخ. تماما كما حصل مع الخمير الحمر بالكامبودج.
البند العشرون من هذه الوثيقة و حده ينطبق على حالة الأقاليم الجنوبية المسترجعة، و بمقتضى محتوى هذا البند كل صحراويي الاحتجاز يتوفرون قانونيا على الجنسية المغربية.
OURIBLI@HOTMAIL.COM mailto:OURIBLI@HOTMAIL.COM