تبحث السلطات الإسبانية عن امرأة مغربية، كانت "محكمة إسلامية" في بلدة فالس، بضواحي مدينة تاراغونا (شمال شرق إسبانيا)، حكمت عليها بالإعدام، بتهمة الخيانة الزوجية. وأفادت مصادر قضائية إسبانية أن محكمة تاراغونا أرسلت مذكرة إلى السلطات المغربية، من أجل البحث عن المواطنة المغربية، وإعلامها بضرورة المثول أمام المحكمة المذكورة، خلال مارس المقبل، للإدلاء بشهادتها. وتعود ملابسات هذه القضية إلى مارس من السنة الماضية، إذ قدمت المرأة شكاية للشرطة الإسبانية، أفادت من خلالها أنها اختطفت، واعتقلت في مزرعة في بلدة فالس، من قبل 20 رجلا ملتحيا، متحدرين من المغرب. وأضافت الضحية، التي كانت آنذاك حاملا، أن مختطفيها ظلوا يتداولون لمدة ساعات، ليقرروا، في الأخير، إعدامها، موضحة أن زوجها، وهو مواطن مغربي أيضا، هو من خطط لخطفها، متهما إياها بالخيانة الزوجية، إذا كانت قدمت ضده شكاية إلى السلطات الإسبانية، لأنه كان يعنفها. وحسب تصريحات الضحية للشرطة الإسبانية، فإن زوجها كان يريد إرغامها على الإجهاض، لذا لجأ إلى "المحكمة الإسلامية" لتطبيق "الشريعة"، فأصدرت الأخيرة حكما يقضي بإعدامها. ونجت الضحية بأعجوبة من الموت، إذ اغتنمت انشغال مختطفيها في بعض النقاشات، لتهرب من المنزل، حيث كانت تحتجز، ولجأت إلى أقرب حانة، لتطلب المساعدة. ويجهل، لحد الآن، مكان وجود الضحية، التي تعتبر الشاهد الوحيد في هذه القضية. وأفاد دفاع المتهمين أنها اختفت، لأنها تعلم أن "حججها واهية"، في حين، ترجع السلطات القضائية الإسبانية عدم مثولها أمام محكمة تاراغونا للإدلاء بشهادتها إلى تخوفها من متابعات من قبل أعضاء مفترضين في "المحكمة الإسلامية". ويتابع القضاء الإسباني الرجال العشرة بتهم اختطاف وحجز المواطنة المغربية، ومحاولة قتلها، بالإضافة إلى تكوين محكمة غير قانونية، ما يعرضهم لعقوبة حبسية لمدة 23 سنة.
