البرلمان يدرس تمويلا جديدا للسكن الاقتصادي

من المحتمل أن تستفيد جهود المغرب لبناء السكن الاقتصادي من دعم طال انتظاره من خلال قانون المالية 2010 الذي يبدو أنه سيضم خطة للنهوض بالقطاع المضطرب.
وتهدف الخطة إلى إنعاش بناء المساكن الاقتصادية التي توقفت في 2008 عندما ألغت الحكومة الإعفاءات الضريبية لفائدة المنعشين العقاريين الخواص. هذا التغيير أثار غضب المنعشين وتسبب في تراجع عدد وحدات السكن الاقتصادي من 129 ألف في 2008 إلى 35 ألف فقط في 2009.
وقال عبد الحق الزين، نجار في الدار البيضاء "انتظرت لسنوات تراجع أسعار المنازل وتدخل الدولة لاستعادة النظام". وأضاف "الإجراءات لفائدة المغاربة العاديين طال انتظارها".
وبدون الإجراء الجديد الذي لا يزال موضوع نقاش أمام البرلمان، يعتقد العديد من المشرعين المغاربة أنه لن تُشيد مساكن اقتصادية هذه السنة. وعلى أمل تفادي تصعيد جديد، فإن خطة إحياء القطاع قد تقدم تحفيزات للمنعشين.
وبموجب مشروع القانون موضوع النقاش، قد يُمنح للمنعشين إعفاءات من ضريبة الدخل والضريبة على الشركات إلى جانب خفض رسوم التسجيل. وسيحصلون أيضا على قسائم للإعفاء من الضريبة الخاصة على الإسمنت. في حين، عليهم دفع الضريبة على القيمة المضافة على مواد البناء الأخرى.
وقال رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين يوسف بنمنصور في بيان صحفي يوم 21 ديسمبر "الامتيازات الممنوحة [للمنعشين] ستسمح بعودة الاستثمارات لصناعة البناء مع كل ما يحمله ذلك فيما يخص فتح مواقع جديدة للبناء وتوفير فرص الشغل ومبيعات مواد البناء".
وستحدد الخطوة أسعار السكن الاقتصادي في 290 ألف درهم خلال العشر سنوات المقبلة. وستقدم المنح الحكومية للمشترين المؤهلين لتصبح المنازل في متناول المغاربة ذوي الدخل المحدود.
المتخصص في الاقتصاد أنس المعطاوي صرح لمغاربية إن الخطة سترفع السعر الأقصى للسكن الاقتصادي بمعدل 45% لكنه أضاف بأن الزيادة مبررة.
وقال "سقف 200 ألف درهم يعود إلى 1995، وعلى مر 15 سنة، عرفت الأراضي ومواد البناء زيادة تتراوح بين 50 و 100%".افيما حذر محللون آخرون من أنه على الدولة مراقبة البرنامج لضمان استفادة المحتاجين فقط.
ولمواجهة هذه المخاوف، ستضع الخطة إجراءات صارمة للحيلولة دون استفادة المضاربين العقاريين. أولا، يجب أن تكون الوحدة التي يتم اقتناؤها بموجب الخطة هي السكن الرئيسي للمشتري وليس الثانوي.
كما يجب إبرام عقد البيع بين المشتري والبائع من قبل موثق يكون وسيطا بينهما.
وصرح موثق محلي لمغاربية "إذا قرر المشتري بيع [الملكية] خلال الأربع سنوات التالية، عليه تسديد 40 ألف درهم التي استلمها من الدولة".