عقد وزير الاقتصاد والمالية ا صلاح الدين مزوار الأربعاء بالرباط, لقاء مع وفد عن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين, تمحور حول ضرورة انخراط المنعشين العقاريين في ورش إنعاش السكن الاجتماعي. وقد شكل هذا اللقاء, الذي حضره على الخصوص توفيق احجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية وسعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية, مناسبة لتحسيس المنعشين العقاريين بضرورة المساهمة في جهود دعم السكن الاجتماعي, وكذا تحديد آليات الاشتغال لتيسير عمل المنعشين من أجل مواكبة المجهودات المبذولة من قبل الدولة في مجال السكن الاجتماعي. وبهذه المناسبة, أوضح السيد مزوار بأن الحكومة تبنت خلال السنوات الماضية, وفقا للتوجيهات الملكية السامية, مقاربة جديدة في مجال السكن الاجتماعي, تمت ترجمتها من خلال العديد من المبادرات التي قامت بها السلطات العمومية. وذكر في هذا الصدد بإقرار إجراءات ضريبية في القانون المالي لسنة 2010 لفائدة قطاع الاسكان, وكذا بالتدابير الرامية إلى إعطاء دفعة للسكن الاجتماعي والمتمثلة على الخصوص بمنح المشتري مساعدة مالية, وتحديد سعر أقصى للسكن الاجتماعي ليصل إلى 250 ألف درهم. من جهته, شدد السيد سعد حصار على تعبئة الوزارة من خلال الولاة والعمال والجماعات المحلية لمواكبة المنعشين العقاريين في مجال إنجاز السكن الاجتماعي, مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع للتتبع من طرف الولاة والعمال على صعيد كل جهات المملكة. ومن جانبه, أكد السيد توفيق احجيرة أن السلطات العمومية معبأة أكثر من أي وقت مضى سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي لمنح التراخيص في آجال معقولة, مع السهر على احترام دفاتر التحملات والجودة وآجال إنجاز المشاريع السكنية. أما السيد يوسف بن منصور رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين, فقد نوه بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة في مجال النهوض بالسكن الاجتماعي, معربا عن استعداد المنعشين لمواكبة تلك المجهودات, وداعيا إلى ضرورة تعبئة الوعاء العقاري والعمل على وضع مخططات التهيئة بالمدن التي لا تتوفر عليها, وكذا تسريع مدد منح تراحيض البناء وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة. وأكد في هذا السياق التزام الفيدرالية بتقديم أرقامها بخصوص عمليات بناء السكن الاجتماعي بالنسبة لسنة 2010 في غضون أربعة أسابيع.حضر هذا اللقاء مديرو بعض المؤسسات العمومية الفاعلة في قطاع الاسكان, وعدد من المنعشين العقاريين وأعضاء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين.
