أغماني ينفي طلب إسرائيل استقدام يد عاملة مغربية

أغماني: لم يتم حتى الآن تسجيل أية عودة ملحوظة لليد العاملة المغربية في دول الخليج بسبب الأزمة المالية العالمية
نفى وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني نفيا قاطعا أن تكون الوزارة بصدد دراسة طلبات لإيفاد عمالة مغربية إلى إسرائيل، موضحا أن "كل العقود الخاصة بالهجرة ليس من بينها ولا عقد واحد له علاقة بإسرائيل، لسبب بسيط هو أن المغرب لا يرتبط باتفاقيات معها".
جاء ذلك في حديث أدلى به أغماني لجريدة " الشرق الأوسط" ونشرته في طبعتها الصادرةأمس الخميس بالدار البيضاء.
وقال أغماني أيضا إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أية عودة ملحوظة لليد العاملة المغربية في دول الخليج بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ، مضيفا إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أية عودة ملحوظة لليد العاملة المغربية في دول الخليج بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أغماني، ، أنه لاحظ خلال عدة زيارات ولقاء مع بعض وزراء العمل العرب، من خلال منظمة العمل العربية، أن عددا من دول الخليج تود تطوير علاقتها في مجال اليد العاملة مع دول المغرب العربي عموما، والمغرب على وجه الخصوص.
وأضاف أنه لمس خلال لقاءات بكل من قطر والكويت وسلطنة عمان والإمارات رغبة كبيرة لدى هذه الدول في التعاقد مع اليد العاملة المغربية، موضحا أن الدول العربية عموما عرفت تحولا جذريا، إذ أصبحت تستقطب الأطر واليد العاملة المتخصصة.
وبخصوص نتائج الحوار الاجتماعي، استعرض الوزير المكتسبات التي تحققت للشغيلة في القطاعين العام والخاص، ولاسيما مراجعة الضريبة على الدخل، حيث ستعرف تخفيضات ابتداء من يناير الجاري، إلى جانب الزيادة في رواتب صغار الموظفين.
وأضاف أن الزيادات التي همت رواتب صغار الموظفين تصل إلى حدود 500 درهم خلال هذه السنة بعد حذف الدرجات الدنيا في القطاع الحكومي وشبه الحكومي (من الدرجة الأولى إلى الرابعة)، مشيرا إلى أن هناك أيضا قرار يقضي بتعويض موظفي رجال التعليم والصحة العاملين في المناطق النائية، حيث ستمنحهم تعويضات تصل إلى 700 درهم.
وأشار إلى أنه تم الوصول إلى توافق تام بين الاتحاد العام للمقاولات والنقابات والحكومة إزاء إنشاء "صندوق التعويض عن فقدان العمل"، الذي يعد مشروعا اجتماعيا يوفر نوعا من الضمانات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، وهو الصندوق الذي بمقتضاه سيسمح للأجير، إذا فقد عمله، لأي سبب من الأسباب، باستثناء الاستقالة أو ارتكاب خطأ جسيم، أن يستفيد من تعويض مدته ستة أشهر، يستفيد خلالها من التغطية الطبية له ولأطفاله، وتبقى له التعويضات العائلية الممنوحة له وكل المنافع الاجتماعية.
من جهة أخرى، تحدث الوزير عن موضوع اليد العاملة الموسمية من النساء المغربيات اللائي يعملن في مزارع جنوب اسبانيا، موضحا أن الوزارة تدخلت، بالتعاون مع وكالة إنعاش الشغل، في شروط اختيار المرشحات للعمل من الجانب القانوني.
وبشأن التغطية الاجتماعية لهؤلاء النساء، أشار إلى أن أيام العمل التي تقضيها العاملات في اسبانيا أصبحت تدخل ضمن رصيدهن لدى الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي.
وأضاف، في هذا السياق، أنه "من الأمور التي تحققت منح العاملة التي حازت على أربعة عقود للعمل في الحقول الإسبانية الحق في بطاقة إقامة دائمة، مشيرا إلى أن العقود شملت حتى آخر العام الماضي 12 ألف عاملة في منطقة "ولبا".