بدأت ظاهرة مقاطعة الانتخابات بالمغرب منذ سنوات عديدة إذ تعتبر امتدادا لدعوات لمقاطعات سابقة اتخذتها قوى اليسار منذ الستينيات والسبعينيات وكانت في بدايتها تشكل نسبة قليلة تنحصر لأصحاب موقف فكري ايدولوجي حيث كان المقاطعون عهدئد يعتبرون أن المشاركة في الانتخابات بشكل عام تعطي الشرعية للنظام وللدولة. أما في السنوات الأخيرة فقد ازدادت نسبة المقاطعة بشكل اعتبره بعض المحللين انه يشكل خطرا على الأحزاب السياسية المغربية ، حيث نزلت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة من 52 %سنة 2002 إلى 37% مع تسجيل أن أكثر من مليون من الأصوات قد تم إلغاؤها، إما لأن أصحابها صوتوا بأوراق بيضاء أو فارغة، أو لأنهم لم يحسنوا وضع العلامة المطلوبة فوق اللائحة ، وهكذا أصبحت خارطة الأرقام الانتخابية على الشكل التالي : من 15.5 مليون ناخب مسجل لم يصوت عمليا سوى 4 ملايين صوت و 700 ألف ، مع احتساب مليون صوت ألغي، وهكذا يكون أكثر من ثلثي الناخبين لم يصوتوا مما أصاب جل الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بذهول لم يكن في الحسبان ، وفي الوقت الذي تعيش فيه الأحزاب المغربية بمختلف تلويناتها في الآونة الأخيرة حمى الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في 12يونيو المقبل، وتنشغل برسم خرائط طرق موصلة إلى المجالس البلدية والقروية ، بدأت فعاليات إسلامية ويسارية وأمازيغية تستعد بدورها للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات و تعمل جاهدة على شحذ همم أنصارها لإنجاحها. "" وتختلف الأسباب عند جمهور المقاطعين للانتخابات فمنهم من يقاطع لأسباب ايدولوجية ويتعلق الأمر ببعض الفعاليات الإسلامية و اليسارية والأمازيغية ، ومنهم من يقاطع هذه الانتخابات بصفة تلقائية وذلك لعدم قناعتهم بجدوى العمل الحزبي أو بفشل مجلس النواب والحكومة وكل الهيئات المنتخبة من مجالس جماعية في خدمة الجماهير. لأسباب اديولوجية اعتادت فعاليات إسلامية ويسارية وأمازيغية كلما هبت نسائم الانتخابات على دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات و لذلك تقوم هذه الفعاليات بشحذ همم مريديها ومنخر طيها من أجل تحقيق ذلك، بعد أن لم تجد في "اللعبة الانتخابية" ما يغريها بها فمثلا يتميز موقف "جماعة العدل و الإحسان" ، التي شكلت على مدى السنوات الأخيرة قوة سياسية لا يستهان بها، من الانتخابات المتلاحقة التي عرفها المغرب، بالرفض والمقاطعة في ظل ما تسميه بالشروط القائمة، إذ لم يسبق أن شاركت هذه الجماعة في أي انتخابات تشريعية أوجماعية ، سواء من خلال لوائح حزبية أو عن طريق المستقلين، فهي ترفض حسب منظريها تزيين الواجهة، في وقت يقف فيه المحرك الحقيقي والفعلي للمشهد السياسي وراء الستار. ويبدو، أن للجماعة المحظورة في ما درجت عليه من مقاطعة مآرب أخرى، فدعوة أتباعها إلى رفض التسجيل في اللوائح الانتخابية والتعبئة للمقاطعة خلال الاقتراع، برأي متابعين، رهان استراتيجي تروم من وراءه سحب المشروعية من النظام من جهة، ومن جهة أخرى الانتصار على خصومها السياسيين )إسلاميي الانتخابات (خاصة وأنها تعتبر إدماج جزء من الإسلاميين في اللعبة الانتخابية تكتيكا من المخزن لامتصاص الجماعة المعارضة ووضعها بين خيارين: العزلة أو الاندماج في قواعد اللعبة، من هنا ترى الجماعة في انخفاض نسب المشاركة في يوم الاقتراع انتصارا على تكتيك المخزن وعلى منافسها حزب العدالة والتنمية. وبالنسبة للجماعة، فإن الحديث عن الانتخابات في المغرب في ظل الظروف الراهنة التي يتحكم فيها المخزن في الشاذة والفاذة، هو تسمية للأشياء بغير مسمياتها الحقيقية ، إذ تبقى الكلمة الأولى والأخيرة للسلطات المخزنية الحاكمة، وتبقى المؤسسات التي تفرزها الانتخابات مجرد أشباح لا حول لها ولا قوة ولا لون ولا طعم . مثلما تختار جماعة العدل والإحسان السير على نهج مقاطعة الانتخابات، يختار حزب النهج الديمقراطي أن يبقى كآخر تنظيمات اليسار خارج اللعبة الانتخابية بعد أن تخلى حليفه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن رفضه السابق لأي مشاركة في المؤسسات "المنتخبة"، والذي امتد لأزيد من 30 عاما، ليقرر المشاركة في انتخابات 2007. فبالنسبة لحزب النهج الديمقراطي، فانه لا يرى أي تغيير في الوضع السياسي يجعل من مشاركته في الانتخابات ذات أثر ايجابي على تغيير الأوضاع بشكل ملموس بالنسبة لأغلبية الجماهير الشعبية. فالبرلمان سلطاته محدودة وهو أقرب إلى غرفة تسجيل منه إلى سلطة تشريعية حقيقية تأخذ المبادرة لطرح مشاريع القوانين والتوجهات والسياسات. والأمر ذاته، ينطبق على وزراء الأحزاب المشاركة في الحكومة، الذين لا يعدوا أن يكونوا سوى موظفين مقارنة مع وزراء السيادة الذين يعينهم الملك ويستمدون سلطاتهم من القصر مباشرة كذلك هو الشأن بالنسبة للمجالس الجماعية التي لا يمكن أن تكون سوى عبارة عن مؤسسات مغشوشة ومرتعا للمفسدين . ويعتبر حزب " النهج الديمقراطي " المشاركة في الانتخابات رهانا خاسرا لأن "المستفيد من الديمقراطية الآن هو النظام الذي يسعى للمزيد من تكريس شرعيته، بالإضافة إلى الكتلة الطبقية السائدة والمتحكمة في الحكومة والبرلمان والتي هي، على كل حال، حليفة الامبريالية وتوجهاتها". و يؤكد " النهج الديمقراطي " على أن المجهود الأساسي ينبغي أن ينصب على أعمال من قبيل المساهمة في النضالات وتوسيع هامش الحريات وحقوق الإنسان ودعم الحركات المناضلة ضد الغلاء وارتفاع الأسعار والعمل اليومي والكفاحي مع الجماهير، هي الكفيلة بالضغط على البرلمان والحكومة وكذا الهيئات المنتخبة ودفعها إلى اتخاذ قرارات في صالح الجماهير لا التواجد داخلها . ويعتبر هذا الحزب أيضا بأن الصراع يتعين أن يتوجه إلى الارتباط أكثر بالجماهير لطرح قضايا أساسية تهم التقدم الفعلي على مستوى البناء الديمقراطي وتغيير الدستور والقوانين الانتخابية وتفكيك المافيا المخزنية التي تكونت خلال العهد الماضي واستفادت من موقعها في السلطة لقمع المواطنين ولمراكمة الثروات بدون حسيب أو رقيب.. وهي تتحكم الآن في المؤسسات عبر أحزاب. أما بالنسبة للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الذي تم حله بتاريخ 17 أبريل 2008 ، فقد دعا بدوره إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وأسباب المقاطعة حسب هذا الحزب كثيرة ، فرضتها أولا الإكراهات الناتجة عن مواقف السلطة الحاكمة في البلاد والتي لم تجب عن مطلب دسترة الأمازيغية الذي يعتبره كثير من الأمازيغيين خطوة أساسية لأي مشاركة في الانتخابات، وهذا السبب وضع الحزب أمام مسؤولية عدم فك الارتباط بينه وبين مطالب الجمعيات الأمازيغية لكي لا يضعها في موقف ضعف ولكي لا يتسع الخندق بينه وبينها. وقد اختار الحزب أن يكون معها في هذا الظرف الحرج، والسبب الثاني هو أن الحكومة المغربية ووزارة الداخلية على وجه التحديد فرضت على الحزب حصارا في وسائل الإعلام العمومية وحاولت خلال مدة سنتين أن تطمس وجود ه وأن تعرقل إنشاء فروعه في مختلف الجهات والأقاليم وتحرمه من حق الوجود.. وهذا السبب أوضح لمناضلي الحزب أن الدولة ستسخر قوتها لتحطيم مرشحيهم في الانتخابات،.. كما أن سلوك الحكومة له تأثير في الضغط على المرشحين الذين لا يريدون أن يغامروا بالترشيح في حزب لا تريده الدولة كما أثار الحزب غياب الشروط الأساسية التي تضمن تنافسا نزيها بين الأحزاب السياسية وانتخابات شفافة، وفي ذات السياق صدرت ، في الآونة الأخيرة ، عن التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة المغربية، ومجلس التنسيق لتنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية بالريف، أولى دعوات المقاطعة لانتخابات 12 يونيو 2009 حيث دعت في بيان صادر عنه مؤخرا «الشعب المغربي إلى مقاطعة مهزلة الانتخابات الجماعية باعتبارها لن تقدم أي جديد لمصلحة الشعب، بل فقط هي فرصة لاستنبات العديد من الكائنات المصلحية" ويعتبر إشهار سلاح مقاطعة الانتخابات ورقة ضغط يحاول من خلالها الأمازيغ تمرير رسالة مفادها أنهم خارج اللعبة السياسية حتى يتم الاعتراف بهم وبلغتهم وهويتهم ، خاصة أن خيبتهم كانت كبيرة بعد أن استعاضت الدولة عن إجراء تعديلات دستورية عشية الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 بالمرور مباشرة إلى مرحلة الإعداد وإذا كانت فعاليات أمازيغية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات في ظل الظروف الحالية، حيث استمرار عدم ترسيم اللغة الأمازيغية، واستمرار تجاهل الدولة لمطالب الحركة الأمازيغية، فإن فعاليات أخرى تحرص على تأكيد مشاركتها من أجل إسماع صوتها. ويرى دعاة مقاطعة الانتخابات الذين تفرقهم الايدولوجيا والبرامج السياسية وتجمعهم الدعوة إلى المقاطعة، في امتناع المواطنين عن التصويت، دليلا على تأثير وصواب دعوتهم وتعزيزا لموقفهم مما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: هل لهذه الفعاليات و الأحزاب السياسية فعلا أي تأثير على نسبة المقاطعة؟ في الواقع لا، إذ باستثناء جماعة العدل والإحسان فان هذه النخبة الحزبية تمثل أقلية داخل المشهد السياسي المغربي وبدون تأثير كبير على القاعدة الناخبة، لأن المنظومة المذهبية لدى هذه النخبة تبقى حكرا على المثقفين، وتبقى إذن نسبة كبيرة من المقاطعين يتقاطعون وبشكل تلقائي مع جل الأسباب والدواعي المقدمة من طرف هذه الأحزاب المقاطعة، ويعتقد هؤلاء المقاطعون بدورهم أن الانتخابات شكلية؛ لأنها تفرز مؤسسات لا تمارس صلاحيات حقيقية ولا تتمتع بسلطات كافية، أو أنها تمارس اختصاصات ضئيلة يمكن أن تسحب منها في أي لحظة لفائدة الهيئات والمجالس الاستشارية التي تتناسل بكثرة في مختلف المجالات التي يفترض أن يغطيها العمل البرلماني والحكومي. فهؤلاء المقاطعون ، تلقائيا وبدون استجابتهم لدعوة أي حزب يدعو إلى المقاطعة،باتوا يؤمنون بأن المغرب خلال السنوات الأخيرة ما فتئ ينزل إلى الحضيض في كل المجالات وعلى جميع المستويات وذلك بشهادة تقارير وتحقيقات وإحصائيات وأرقام منظمات دولية لها مصداقية كبيرة على المستوى الدولي ¬) انظر تقارير البنك الدولي و المنظمة الدولية للتنمية، ومنظمة ترانسبارنسي الدولية (،فهؤلاء المقاطعون بشكل تلقائي باتوا يؤمنون بما قاله يوما موريس دو فيرجي : " لهذا تجدني مستغربا ممن يقدم الأماني ويتهافت دون كلل من أجل أريكة داخل قبة البرلمان تمنح له السمعة والأبهة وتسلبه إرادة الإصلاح والتغيير". ولقد شكلت إذن مقاطعة الانتخابات التشريعية وقفة تأمل لإجراء مراجعات كثيرة ومباشرة إصلاحات عميقة في النظام السياسي بكل مكوناته كما أنها قد شكلت نقمة على الأحزاب السياسية ونقمة على علاقة السلطة مع المواطنين و السؤال الذي يمكن طرحه الآن ماذا سيكون موقف الأحزاب السياسية ووزارة الداخليةاذا وصلت نسبة المقاطعة إلى مايزيد عن نسبة 63 % مثلا ؟ ًسؤال قد نتلقى الإجابة عليه بعد الاستحقاقات المقبلة المقرر إجراؤها في12 يونيو 2009 . [email protected]
