الإجهاض السري في المغرب يتحول إلى تجارة مربحة

أبدت العديد من الأوساط السياسية والدينية والإعلامية قلقها البالغ من التزايد الملحوظ لظاهرة الإجهاض في المجتمع المغربي، وأثير نقاش حاد بين ممثلي بعض الأحزاب السياسية ووزيرة الصحة أخيرا في البرلمان حول هذا الموضوع، ففي حين تشدد أحزاب سياسية على ضرورة "تنظيف" بيت وزارة الصحة من "سماسرة" و"انتهازيين" حولوا إجهاض فتيات في السر إلى تجارة مربحة، تؤكد وزيرة الصحة أن معاجلة هذه الظاهرة يتجاوز وزارتها ويتطلب إيجاد مقاربة شمولية في التعاطي معها في اطار إجماع وطني.
وتدعو وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، إلى إشراك جميع الفرقاء من حكومة وعلماء دين وأطباء وسياسيين في إطار استراتيجية عمل شمولية للحد من تزايد هذه الظاهرة، وقالت في حديثها عن هذا الموضوع في البرلمان إن "الإجهاض أصبح واقعا نعيشه كل يوم، وهو في تزايد.. وملف الإجهاض، بتعقيداته، ليس قضية تهم وزارة الصحة وحدها، بل قضية وطنية".
وقالت إن وزارتها تسعى إلى "صياغة مشروع مجتمعي لا يتعارض مع مقوماتنا الإسلامية، وأحد الحقوق الأساسية للإنسان، المتمثلة في الحق في الحياة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف، التي تستوجب الإجهاض، كضرورة للمحافظة على صحة حياة الأم".
وتشير معطيات كشف عنها أحد الكوادر الطبية (الدكتور الشرايبي) إلى أن حوالي ألف حالة حمل يومية تطرح مشكلا اجتماعيا بالمغرب، منها 600 حالة تتعرض لإجهاض طبي، و250 لإجهاض غير طبي بوسائل تقليدية، و10 حالات تتابع الحمل مع التخلي عن الرضيع أو اللجوء إلى الانتحار.
غير أن هذه المعطيات تعرضت لانتقادات شديدة من طرف وزارة الصحة وهيئات طبية اعتبرتها غير دقيقة.
لكن وزارة الصحة لم تقدم لحدود الساعة إحصائياتها بخصوص عمليات الإجهاض السرية التي تخضع لها الفتيات.
وأبرزت وسائل الإعلام المحلية أن "سماسرة" و أطباء اغتنوا بفضل عمليات الإجهاض السرية التي يجرون لفتيات وقعن في الخطيئة.
وأشارت بعضها إلى حدوث وفيات وتعرض بعض الفتيات إلى مضاعفات صحية خطيرة بسبب إجراء هذه العمليات بشكل سري في عيادات لا تتوفر بعضها على كامل الأجهزة الطبية المطلوبة.
ويذكر أن القانون المغربي يصنف الإجهاض السري في خانة الجرائم التي يعاقب أصحابها بحسب طبيعة الجرم وظروفه. وتصل العقوبة في جريمة الإجهاض في حال وفاة الأم إلى 20 سنة، فيما تتم معاقبة المرأة التي تجهض نفسها بعقوبة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنتين.