تمارس عدد من الجمعيات الحقوقية النسائية المغربية والأحزاب السياسية التي تسعى إلى تغيير الحظر الشامل للإجهاض في البلاد ضغوطا على البرلمان لإدخال تغييرات على القوانين في حالات زنى المحارم أو الاغتصاب. وقالت عائشة الشنا رئيسة جمعية التضامن النسوي "الكرة الآن هي حتما في ملعب البرلمان. على البرلمان أن يتحرك لتعديل القانون خاصة بالنظر لحقوق الأمهات في حالات الاغتصاب أو زنى المحارم". وبحسب تصريح الناطق باسم حزب الأصالة والمعاصرة صلاح الوديع الذي اتصلت به "مغاربية" ، فسوف تتواصل ظاهرة الأمهات العازبات والأطفال المتخلي عنهم في حالة عدم تغيير القانون. وأضاف الوديع "القضية تتطلب اهتماما عاجلا داخل المجتمع. نتساءل ما الذي تقوم به "وزارة الصحة" في الواقع لبلوغ توافق ولفتح النقاش الذي نحتاجه". البرلمانية فتيحة العيادي عن الحركة من أجل كل الديمقراطيين طرحت الموضوع ، وسألت وزيرة الصحة ياسمينة بادو إن كانت هناك أي رغبة في تغيير القانون. وبموجب القوانين الحالية، فالإجهاض غير قانوني في معظم الحالات. "الإجهاض التلقائي" المعروف أيضا بسقوط الجنين قانوني كما هو الشأن بالنسبة لعمليات الإجهاض التي تحدث لإنقاذ حياة الأم. وقالت بادو إنه يجب اتخاذ قرار حول المسألة عبر توافق وطني يتم بلوغه من خلال التشاور مع كافة الأطراف المعنية بمن فيهم الخبراء في الدين والأطباء والمجتمع المدني. الوزيرة أعطت أملا للنشطاء الحقوقيين المدافعين عن المرأة لما تحدثت عن إمكانية صياغة مشروع قانون وفق التعاليم الإسلامية ويرضي الحقوق الأساسية للأفراد. وقالت الوزيرة إنه من المهم أن يأخذ جميع المعنيين الحفاظ على صحة الأم بعين الاعتبار. العقوبة على المدانين بالإجهاض قد تكون قاسية. فالمادة 449 من القانون الجنائي تشير إلى أن المرأة التي توافق على الإجهاض قد تدخل السجن من ستة أشهر إلى سنتين فيما قد يعاقب "المتواطئون" بالسجن من شهرين إلى سنتين. وقد تكون العقوبات أكثر صرامة في حالة وفاة المرأة خلال العملية. وأمام هذه القوانين القاسية، يقول العديد من العمال الصحيين والمحللين إن عمليات الإجهاض تتم في السرية، وفي بعض الأحيان في ظروف غير إنسانية وغير آمنة من الناحية الطبية. المؤسسة المغربية للتخطيط أثارت ضجة السنة الماضية عندما زعمت حدوث حوالي 600 حالة إجهاض غير قانوني كل يوم. البروفيسور شفيق الشرايبي، اختصاصي في التوليد بالمستشفى الجامعي بالرباط صرح السنة الماضية لإذاعة فرنسا الدولية أن النساء المغربيات يضطررن للخضوع للإجهاض في "ظروف كارثية". وقال الشرايبي للمحطة الإذاعية "قبل ستة أشهر، تم القبض على جراح وهو يقوم بعمليات الإجهاض في قبوه". زهور الشقافي الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي قالت لمغاربية "رفع وعي العموم حول الموضوع ورفع التربية الجنسية ضروريان قبل إمكانية إصلاح القانون". وقالت "يمكنني إصلاح القانون بالإشارة إلى بعض الحالات الخاصة. لكن التواصل مع أطفالنا هو الذي سيحدث الفرق". *مغاربية نشطاء مغاربة يمارسون ضغوطا من أجل قوانين إجهاض أقل صرامة ""
