بسبب وقوع بعضهن في الخطيئة، وعدم رغبة البعض الآخر في الإنجاب في فترة معينة من الحياة الزوجية، تلجأ العديد من الفتيات والنساء إلى الإجهاض كطريقة سهلة للتخلص من أجنة أحيانا يكون نموها قد اكتمل، والنتيجة أن هناك تقريبا 1000 حالة حمل غير مرغوب فيه يوميا، وهناك 500 إلى 600 حالة تجهض بشكل يومي من طرف أطباء متخصصين وغير متخصصصن، أومن خلال تناول الأعشاب المسهلة لذلك، أواستعمال أدوات حادة أوتناول جرعات زائدة من الأدوية، و150 إلى 250 إجهاض غير طبي، و50 إلى 100 حالة تتابع الحمل، وهو الرقم الذي كشف عنه الدكتور شفيق الشرايبي، الاختصاصي في أمراض وجراحة النساء وعلاج العقم ورئيس مصلحة الولادة بمستشفى الليمون بالرباط أخيرا، رقم يحتاج لوقفة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة سيما وأن الأصل في حكم الإجهاض بهذا البلد المسلم هو الحظر والمنع باتفاق العلماء. الغريب أن هذه النسبة المقلقة -إن صح الرقم- التي تدعو إلى تظافر جهود وزارة الصحة، ورجال السلطة والأمن، القضاء...، يصاحبها قلق أكبر ويتمثل في دعوة البعض إلى تخفيف المساطر القانونية من خلال فتح حوار وطني لمناقشة هذا الموضوع، وتكوين جمعية مغربية لمحاربة الإجهاض السري، وخلق مجلس تخليقي يحدد لائحة الحالات التي يمنع فيها الإجهاض، وهو ما صرح به الدكتور الشرايبي بشكل مباشر في يوم دراسي بالبرلمان حول الإجهاض بالمغرب بين التشريع والواقع، في الوقت الذي نفت فيه مسؤولة عن وزارة الصحة هذه الأرقام بسبب السرية التي يتعامل بها المتعاطون للإجهاض بمن فيهم الأطباء والمجهضات أيضا. وبحسب بعض الدراسات الميدانية التى أشرفت عليها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وأعلنت عن نتائجها بداية سنة ,2008 فإن فئة النساء في سن الإنجاب المتراوحة أعمارهن ما بين 19 و49 سنة والتي تعتبر أكثر الفئات عرضة للأخطار المرتبطة بعملية الإجهاض غير الآمن، تشكل النساء المتزوجات منها 52 بالمائة، في حين تشكل العازبات تقريبا النصف أي بنسبة 42 بالمائة التي تعتبر نسبة صادمة، في حين تشكل المطلقات والأرامل 6 بالمائة وبالتالي فحسب هذه الدراسة الفتيات المراهقات أكثر عرضة لأخطار الإجهاض. وبهذه الأرقام المخيفة آثرت التجديد في ملف هذا الأسبوع أن تطرح موضوع الإجهاض الذي يعتبر من ضمن القضايا المسكوت عنها والمستورة بالمجتمع، وبات يشكل مشكلة أخلاقية وصحية حقيقية سواء حدث بشكل طبي أوغير طبي، آثرنا إذن أن نقف عند أسباب بداية تفشي هذه المسألة في السنوات الأخيرة، الفئات الأكثر استهدافا، تم إعادة إبراز موقف الشرع الواضح بخصوص هذا الأمر.
