فرنسا بين القضاء و جرائم التمييز

عاد من جديد كما هو مألوف حضور فرنسا بقوة بشكل غير مباشر في قضية اعتقال محامي طنجة و التي تثير اشكالية جرائم التمييز بامتياز في العمق لان الامر يتعلق بجريمة ذات ابعاد متعددة و متنوعة للاعتبارات التالية :
إن الاعتقال الذي تم اللجوء اليه و الذي على اثره تم تفعيل مقتضيات الجنائية على ضوء الشكاية التي تقدمت بها مشتكية ذات جنسية فرنسية رغم ان المتقاضين ضحايا هذه الخروقات يعدون بالمئات كما يستنتج من خلال ما يستنتج على منابر وسائل الاعلام و ان جولة خفيفة بالقرب من مكاتب السادة النقباء المحامين لذليل على ذلك.
الاعتبار الثاني يخص الارتكاز على صفة المعتقل كقاضي من خلال وسائل الاعلام رغم انه فقد هذه الصفة فهل الامر مجرد سهو ام مقصود ،ففي كلتا الحالتين فان هذه البادرة غير الحميدة من شانها ان تساهم في ترسيخ عدم استقلال القضاء وإضعافه.
الاعتبار الثالث يتمثل في محاولة الصاق صفة جديدة ببعض القوانين كاعتبارها فقط قوانين تتضمن نوع من التزيين و الزخرفة كما الشأن بالنسبة لقانون حماية المستهلك.
الاعتبار الرابع والأخير و هو أن القاضي لازال ضحية العمل السياسي و النقابي ببلادنا سيما وأن اغلب مساعدي القضاء يحق لهم الاشتغال بالميدانين معا في ظل الاحزاب السياسية الصفراء و النقابات الصفراء و الجمعيات الصفراء مما يشجع على الرقي و التقدم في صناعة الانتهازية و تعزيز الزبونية و المحسوبية.
ومن باب التلخيص و ليس الخلاصة فاني أدعو الجميع لتتبع اطوار أكبر مسرحية ستنظم يوم فاتح ماي وإن كانت لحسن الحظ تتضمن بداخلها مطالب حقيقية لمناضلين حقيقيين، وعليه فان ما سبق قوله يعد من اهم اسباب ظاهرة التشرميل إلى جانب أسباب أخرى التي طفت في الاونة الأخيرة، والتي سنتطرق لها لاحقا في موضوع خاص وحصري و ما نتج عنها من شعور و إحساس بالأمن وغيابه.
فهل حان موعد إحداث المجلس الأعلى للأمن الذي يعد من ضمن مستجدات الدستور الجديد أم أن هذا المجلس مازال في مراحله الجنينية؟؟؟.
- نائب وكيل الملك وعضو جميع الجمعيات المهنية القضائية