المعارضة تنسق مواقفها وتستعد للطعن في القرار أمام القضاء الإداري

تتجه العلاقة بين رئيس الحكومة ومجلس المستشارين إلى أزمة غير مسبوقة على خلفية قراره القاضي بوقف البث التلفزيوني للإحاطة علما، وهو ما أثار موجة انتقادات غاضبة تجاوزت فرق المعارضة إلى بعض مكونات الأغلبية.
المعارضة اعتبرت أن قرار بنكيران يدخل في إطار موجة التصعيد الذي تبناه بهدف «الإجهاز على حقوقها»، وهو السعي الذي لخصته كلمة «التبوريدة» التي أشهرها في وجه المستشارين ما جعل فرق المعارضة تسارع إلى التنسيق فيما بينها من أجل اتخاذ عدد من الخطوات.
أولى ردود الفعل جاءت من خلال الإحاطة علما التي تقدم بها امحمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، والذي ربط قرار بنكيران ب»سلطوية جديدة وتحكم جديد، وانقلاب على المسار الديمقراطي».
واتهم ادعيدعة بنكيران ب»السطو على اختصاصات المجلس الدستوري، الذي لم يقل بعد رأيه في القانون الداخلي لمجلس المستشارين، متجاوزا بذلك فصل السلط واستقلاليتها»، وهو أمر مخيف، حسب ادعيدعة، الذي اعتبر أن هذا القرار يدخل في إطار محاولة «ترهيب المعارضة في استغلال لمنصب رئيس الحكومة ولسلطات الدولة»، وهو ما من شأنه أن «يضع مصير الحريات الفردية والجماعية ومستقبل الديمقراطية بين أيادي هواة ومبتدئين في تدبير الشأن العام للبلاد».
من جانبه أكد حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن غالبية الفرق البرلمانية متشبثة بحقها في الإحاطة، وقال «اذا كان رئيس الحكومة يعتقد بأن حجب البث التلفزيوني سينهي الموضوع فهو غالط».
وكشف بنشماس أن الرد الأولي سيتمثل في تحويل الأسئلة إلى إحاطات علما، وأضاف «نحن نفكر أيضا في إمكانية الطعن في هذا القرار، الذي يبدو من خلال قراءة أولية أنه قرار إداري، بعد أن وجه رئيس الحكومة رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين يقول فيها إنه تقرر أوقف البث التلفزيوني للإحاطات علما».
وقال بنشماس: «نحن سنعمل بتنسيق مع باقي الفرق البرلمانية بما فيها الفرق البرلمانية المساندة للحكومة، وما «يثبت أن رئيس الحكومة يتخذ مرة أخرى قرارات انفرادية بدون اتفاق مع مكونات الأغلبية، هو أن فريق التقدم والاشتراكية تدخل واستنكر ما يجري، واعتبر أن القرار مرفوض وغير مقبول، ويكشف عن نوع من ضيق الصدر، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة ينفرد بالقرارات ويورط الأحزاب المشاركة معه في الأغلبية».
وشدد بنشماس على أنه لا يحق لرئيس الحكومة أن يلغي النظام الداخلي لمجلس المستشارين بمجرد قرار إداري، وقال إن هذا السلوك هو «نوع من الشطط في استعمال السلطة»، ويعد «تعسفا في تأويل قرارات المجلس الدستوري، كما يطرح السؤال حول من أعطى الحق لرئيس الحكومة لتفسير قرارات المجلس».
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد طالب بنكيران ب»التراجع الفوري عن هذا القرار غير المحسوب، وتقديم اعتذار إلى أعضاء مجلس المستشارين وإلى كل المغاربة»، وفي هذا الصدد، قال بنشماس إن ما لجأ إليه رئيس الحكومة يكشف عن «وجه دكتاتوري بدأ يتضح بشكل جلي»، وقال إن مجلس المستشارين يعيش مرحلة انتقالية بموجب الفصل 176 من الدستور وهو نفس الوضع الذي تعيش عليه عدد من المؤسسات، بما فيها المجلس الدستوري نفسه، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للتعليم، وأضاف أنه «إذا كانت الفترة الانتقالية التي يعيشها المجلس قد طالت، فالمسوؤلية تعود لرئيس الحكومة لأنه لم يقم بإعداد القوانين المرتبطة بالانتخابات التي تمهد الطريق لتجديد مجلس المستشارين».
وقال بنشماس إن هذا القرار، بالإضافة إلى تطاوله على مجلس المستشارين، فإنه «يتطاول على مؤسستين محترمتين، هما المجلس الدستوري الذي فحص النظام الداخلي الذي نشتغل به حاليا، وأقر بدستورية المادة 128 التي تتحدث عن الإحاطة، ومن جهة ثانية، فإن رئيس الحكومة تطاول على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي من المفترض فيها السهر على حماية التعددية في وسائل الإعلام العمومي».
وارتباطا بالتبريرات التي ساقها بعض وزراء العدالة والتنمية لقرار وقف بث الإحاطة علما، من قبيل أنها تستغل لتغليط الرأي العام، وتصفية الحسابات السياسية، أكد بنشماس أنه «لا حق للحكومة في إصدار مثل هذه الأحكام لكون الأمر يتعلق بحق دستوري، كما لا يحق للحكومة ممارسة الأستاذية على مجلس المستشارين»، وأضاف «يجب هنا التذكير بما قام رئيس الحكومة في برنامج شهير استدعى له قنوات عمومية كما يفعل رئيس الدولة، وهنا أيضا يجب طرح سؤال حول ما إذا كان الأمر يتعلق بسلوك مقبول، علما أن المستشارين تمنح لهم ثلاث دقائق كل أسبوع من أجل إحاطة المجلس، والرأي العام الوطني، بقضية طارئة نرى أنها مفيدة ومهمة»، وأردف «إذا كنا في هذه الإحاطة نثير قضايا تزعج رئيس الحكومة فعليه أن يتحلى بالشجاعة لمناقشتها، ولديه ألف وسيلة للرد على ما يثار في الإحاطة علما عوض الاختفاء وراء ما تم تقديمه لتبرير الإجهاز على حق دستوري يتيح للمغاربة تتبع ما يثار في الإحاطات علما، وهو يجعلنا نؤكد أن الأمر يتعلق بنوع من الديكتاتورية المقيتة والمرفوضة».
وقال بنشماس «لو كان رئيس الحكومة يحترم المؤسسات لانتظر ما سيقوله المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الذي سيرفع إليه قريبا، وإذا قال هذا الأخير أن الإحاطة علما غير دستورية فعلى الرأس والعين، وحينها سنقبلها بصدر رحب».