المعارضة تشتكي الرميد إلى رئيس الحكومة

قررت المعارضة بمجلس المستشارين رفع شكاية إلى رئيس الحكومة وذلك على خلفية الاحداث التي وقعت أول امس في جلسة الاسئلة الشفوية حيث انسحب مستشارو المعارضة احتجاجا على ما وصفوه بإهانة واحتقار المستشارين من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

وكانت المعارضة انسحبت من هذه الجلسة الصاخبة التي عرفت مشادات كلامية وتلاسن بين المستشارين من جهة ومصطفى الرميد والادريسي الازمي وباقي اعضاء الحكومة من جهة أخرى.

أبطال الجلسة لم يكونوا سوى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات من جهة، ومحمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي، وإدريس الراضي رئيس التجمع الدستوري، وحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة من جهة أخرى.

أول مؤشر على أن جلسة أول أمس كانت تنذر بالعاصفة، هو انسحاب الرميد أثناء تقديم الفريقين الفيدرالي والاشتراكي إحاطة حول التدخل الأمني لتفريق كتاب الضبط المعتصمين في عدد من محاكم المملكة، معتبرا طلب الإحاطة غير ديمقراطي، لأنه لا يسمح للحكومة بالتعقيب.

بعد عودة الرميد وجه إدريس الراضي سؤالا شفويا انتقد فيه نيابة الحبيب الشوباني عن بنكيران، متسائلا عن دستورية هذه الخطوة، ومشيرا إلى أن عدم التنزيل الديمقراطي للدستور من قبل بنكيران يعتبر "خيانة للأمانة"، حينها تدخل الرميد معبرا عن عدم رضاه بحركات من يده وباستدارة لرأسه، فاستشاط الراضي غضبا، لكن وزير العدل اعتبر ما قام به حرية تعبير.

بعدها سيدخل محمد دعيدعة على الخط، مطالبا الرميد بالجلوس، الشيء الذي رفضه وزير العدل، ليصب بنشماس الزيت على النار، بمطالبته وزير العدل بالإعتذار عن "الإهانة"، الشيء الذي رفضه الرميد، لتنسحب المعرضة، ولم تفلح محاولات إصلاح ذات البين، رغم اتصال رئيس المجلس، الشيخ بيد الله، بعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، حيث قررت المعارضة سحب أسئلتها لوزير العدل ورفع شكاية إلى رئيس الحكومة.