في أول جلسة مخصصة للمراقبة الحكومية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، بعد افتتاح الدورة الخريفية من طرف جلالك الملك، الذي وضع خارطة الطريق للعمل البرلماني، أبت حكومة بنكيران إلا أن تسير عكس هذا المنحى من خلال وزير العدل مصطفى الرميد، الذي أهان هذه المؤسسة البرلمانية حسب فرق المعارضة.بعدما رد بطريقة غير لائقة على نقطة نظام رئيس فريق الاتحاد الدستوري ادريس الراضي، الذي أثار عدم إجابة رئيس الحكومة عن سؤال فريقه. إذ أكد الراضي أن بنكيران يريد أن يعين عضوا في حكومته للاجابة عن السؤال، وهو ما رأى فيه خرقا للقانون. في هذه اللحظة. أومأ الرميد برأسه معارضا طرح ادريس الراضي. مما دفع بالاخير الى التساؤل قبل أن يقف وزير العدل أثناء الجلسة ويضع يديه على بطنه ورفض الجلوس. هذا الهرج والمرج. جعل حكيم بنشماس يطالب وزير العدل بالاعتذار والذي حسب وصفه أهان جميع المستشارين.وهو الأمر الذي رفضه الرميد. على اعتبار أنه لم يقم بأي شيء يعتذر عنه. في هذه اللحظة قررت أغلبية الفرق البرلمانية المنتمية الى المعارضة ، حيث رفعت الجلسة مدة ساعتين و 15 دقيقة. قبل أن تستأنف الجلسة، حيث تلا المستشار الاتحادي محمد العلمي باسم فرق المعارضة بيانا.عبر فيه عن الأسف لما حصل من مشاداة وملاسنات صادرة عن وزير العدل والحريات. مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي، يضيف العلمي. الذي افتتح فيه الدورة التشريعية الخريفية. واكد فيها جلالته على ضرورة احترام المعارضة البرلمانية وحقها الدستوري. وكشف العلمي أنه بعد تشاور فرق المعارضة. سجل تحدي الرئاسة من طرف وزير العدل وتحديه للقانون الذي يعطي الحق لرئيس الجلسة السلطة التقديرية في التسيير وهي قاعدة معمول بها ليست في المغرب، بل في جميع برلمانات العام. وكشف أن الوزير المعني وجه بعض الاتهامات لمستشار من الفريق الدستوري. وقررت الفرق توجيه رسالة احتجاجية الى رئيس الحكومة في الموضوع، كما قررت الانسحاب من هذه الجلسة الدستورية، وبالضبط من الحصة المخصصة لمساءلة وزير العدل والحريات.
