أساتذة جامعة مراكش يُضربون ويحتجون أمام وزارة الداودي

يبدو أن استياء عدد من أساتذة جامعة القاضي عياض بمراكش قد بلغ مداه، فلم يجدوا بُدا من خوض إضراب جهوي، وتجميد لهياكل المؤسسات التابعة للجامعة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يوم السابع من مايو المقبل.
وفي هذا السياق قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع مراكش، الاستمرار في الأشكال الاحتجاجية التي دعا إليها أساتذة جامعة القاضي عياض في جموعهم العامة السابقة، وذلك باتخاذ جملة من الخطوات التصاعدية، تتمثل في خوض إضراب جهوي في 9 و10 أبريل الجاري، وتجميد هياكل مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة القاضي عياض، وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي بالرباط يوم 7 ماي.
وقال الدكتور مولاي أحمد بومهدي، الكاتب العام الجهوي لنقابة التعليم العالي بمراكش، في تصريحات لهسبريس، إن مشاكل جامعة القاضي عياض ليست وليدة اليوم، حيث إن ذروة الأزمة التي تعصف بها كانت نهاية الموسم الجامعي الماضي وبداية الموسم الحالي 2014.
وعبر بومهدي عن استياء أساتذة جامعة القاضي عياض من تدبير هذه المؤسسة التعليمية العليا، خاصة فيما يهم إشكالية الحكامة، وتوقف العديد من المشاريع الجامعية، وغياب البنيات التحتية اللازمة، فضلا عن ضعف الميزانيات المرصودة لفرق البحث العلمي بالجامعة".
وأردف بومهدي أنه منذ سنة 2011 إلى اليوم، لم يجد أساتذة الجامعة أمامهم سوى الوعود المنمقة والمشاريع الوهمية، ولم يلمسوا على أرض الواقع أية ترجمة فعلية للدينامية المنشودة بإرساء مفاهيم التدبير التشاركي والشفافية داخل جامعة القاضي عياض".
وأكد المتحدث بأن الخطوات الاحتجاجية لأساتذة جامعة القاضي عياض لم تأت عبثا أو اعتباطا، بل لأن السيل بلغ الزبا بأساتذة الجامعة الذين باتوا يقولون "اللهم إن هذا منكر"، مما اضطرهم إلى خوض إضراب جهوي ووقفات احتجاجية متوالية في محاولة لإنقاذ المؤسسة من الموت البطيء.
وأورد بيان المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش، توصلت به هسبريس، أن هذه الخطوات تأتي احتجاجا على ما سماه "سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية إزاء الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة التي تمر منها جامعة القاضي عياض".
وتابع المصدر ذاته بأن "هذه الأزمة أدت بالمنتخبين إلى مقاطعة مجلس الجامعة، واللجن المنبثقة عنه منذ سبعة أشهر احتجاجا على تدبير الرئيس الحالي للجامعة، ودفعت كذلك أساتذتها إلى خوض عدة أشكال نضالية، منها وقفات احتجاجية، وإضراب جهوي لمدة 24 ساعة، وتقديم عرائض حملت مئات التوقيعات مطالبة وزارة التعليم العالي بإعمال المقتضيات القانونية.
وأكد البيان أيضا "تمسكه بتنفيذ قرار الجمع العام القاضي بخوض إضراب مفتوح، ومقاطعة الامتحانات ما لم يتحقق مطلب أساتذة جامعة القاضي عياض المتمثل في رحيل الرئاسة الحالية عن الجامعة" وفق تعبير البلاغ..