إضراب إنذاري جهوي لمدة 72 ساعة لأساتذة بجامعة القاضي عياض بمراكش ومصادر تتحدث عن "بلوكاج" في نقابة التعليم العالي بمراكش بعد لقاء وزير التعليم العالي

* التصعيد يراوح مكانه في الجامعة بين النقابتين العاملتين فيما تبادل التهم وصل حد التخوين

دعا فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة مراكش ، منخرطيه والمتعاطفين معه، الانخراط في المعركة النضالية من خلال تنفيذ قرارات الجموع العامة الجهوية الداعية خوض برنامج احتجاج عبر تنفيذ إضراب إنذاري جهوي لمدة 72 ساعة ،من 24 إلى 26 أبريل 2014 ، مع تنظيم جمع عام جهوي يوم الجمعة 25 أبريل بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وأوضح الفرع، في معرض بيان صحفي توصلت العلم بنسخة منه، بأن خطواته تأتي احتجاجا ضد الأبعاد الخطيرة للأزمة الحالية التي تعيشها الجامعة حيث قررت النقابة خوض إضراب مفتوح إلى حين رحيل رئيس الجامعة، مع تفويض للمكتب الجهوي إعلان تنفيذه ابتداء من تاريخ تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التعليم العالي يوم 7 ماي القادم.
وأشار الفرع في معرض ذات البيان بأن أساتذة جامعة القاضي عياض قد استكملوا جمعهم العام الجهوي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش يوم الخميس 10 أبريل 2014
بوقفة احتجاجية في بهو الكلية رفعوا خلالها شعارات مجددة مطلب أساتذة الجامعة برحيل رئيسها، ومنددة بتهجمه على النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وقال بأن النقاش خلال الجمع العام كشف الأهداف الحقيقية من وراء استهداف النقابة الوطنية للتعليم العالي، والأبعاد الخطيرة للأزمة الحالية بجامعة القاضي عياض، والتي يجسدها الرئيس الحالي في طريقة تسييره وتدبيره لشؤونها والقائم على معاداة العمل النقابي، وتعطيل هياكل الجامعة، وتدخله في قرارات وصلاحيات هياكل المؤسسات، ورفعه تقارير كاذبة حول السير العادي بالجامعة وهياكلها، وانتقامه من كل الطاقات المنتجة والفعالة غير المسايرة له والرافضة لطرق تسييره وتدبيره لشؤون الجامعة، وكذا حرصه الشخصي على جر الأساتذة الباحثين إلى معارك جانبية، من خلال توظيف وتغذية الإشاعات المغرضة وخلق الأكاذيب المفضوحة، بغاية حجب الأنظار عن عجزه الكلي عن التسيير وافتضاح كل الأوهام التي كان يسوق لها.
كما قال بأن الأساتذة الباحثون أدانوا السلوك الأرعن لرئيس الجامعة المتنافي مع مغرب القرن الواحد والعشرين، وحيوا عاليا مساندة اللجنة الإدارية لنضالاتهم، وأشادوا بمجهودات المكتب الوطني في الدفاع عن استقلالية قرارات الهياكل الجامعية ومؤسساتها.
إلى ذلك وفي موضوع ذي صلة توصلت العلم بمقال بقلم الأستاذ سعدي مامون من جامعة القاضي عياض بعنوان بلوكاج في نقابة التعليم العالي بمراكش بعد لقاء وزير التعليم العالي يشير فيه إلى أن مصادر جماعية أكدت بأن مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في مراكش يعيش في مأزق حقيقي في ظل الأزمة التي تمر بها النقابة في جامعة القاضي عياض بعد الجفاء الذي واجه به وزير التعليم العالي لحسن الداودي أساتذة يترأسهم الكاتب الجهوي أحمد بومهدي في لقاء خلال الأسبوع الماضي في الرباط.
وقال بأن تقرير أساتذة جامعيين ،تم تعميمه على الصحافة، يشير إلى امتعاض وزير التعليم من الطريقة التي يدبر بها مكتب النقابة في مراكش أزمة الجامعة ، وسياسة التصعيد التي ينهجها المكتب واضعا سؤال الأهداف من وراء كل ذلك حيث فاجأ الوزير الكاتب الجهوي للنقابة في مراكش الذي ترأس الرحلة إلى الرباط بانعدام أي مؤشر يؤكد توقف السير العادي للجامعة من حيث عمل اللجن والهياكل والدراسة إضافة إلى عدم توفر الفرع على ملفات تدين رئيس الجامعة بالفساد.
وقال التقرير بأن الكاتب الجهوي للنقابة بمراكش بدا منفعلا بعد جفاء الوزير الداودي.
إلى ذلك – وبحسب ذات المقال - لا زال التصعيد يراوح مكانه في جامعة القاضي عياض حيث لا زالت النقاباتان العاملتان في جامعة القاضي عياض: "الوطنية والمستقلة" تتبادلان التهم التت وصلت حد التخوين، في الوقت الذي اتسعت فيه الخلافات بين مكونات الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش خصوصا بين الأجهزة المحلية والفرع وهو ما كان له تأثير على إضراب 9 و 10 أبريل الذي شهد أضعف مشاركة للأساتذة في تاريخ المحطات النضالية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في مراكش حيث سجلت النسبة حوالي 17 في المائة خلال اليومين حسب ما أكدته مصادر رسمية بعد ان قاطعت الإضراب كليات الآداب والطب والحقوق في مراكش وباقي كليات ومؤسسات الجامعة في قلعة اسلراغنة والصويرة وآسفي حيث لم يسجل فيها أي مضرب في الوقت الذي سجلت فيه نسب متدنية جدا في باقي المؤسسات.