الأغلبية تدخل على خط أزمة "الاتحاد" وتدعو إلى تفعيل "النظام"

ما تزال الأزمة التي تفجرت داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول رئاسة فريقه النيابي تُرخي بظلالها على مجلس النواب، حيث تدخل دورة أبريل أسبوعها الثاني دون أن يتم الإعلان عن موعد لجلسة تجديد هياكل المجلس، مما سيؤخر عمليا عقد الجلسات العامة وكذا اللجان الدائمة.
وقال مصدر برلماني، إن رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وبعد استماعه يوم الخميس لرؤساء الفرق التي يتوفر على لوائحها، وتدارسه معهم في اجتماعات على انفراد سبل تجاوز الاشكال الذي طرحه خلاف الاتحاديين، وتأثيره على الانطلاقة العادية لدورة أبريل، يتجه إلى عقد جلسة عامة بناء على ما يتضمنه النظام الداخلي بخصوص تشكيل الفرق وتجديد الهياكل، ودون انتظار الحسم في رئاسة الفريق الاشتراكي، معتبرا حسب مصدر هسبريس أن الخلاف سياسي وليس قانونيا.
وفي تطور لافت، عقد رؤساء فرق الأغلبية اجتماعا وُصف بالعاجل زوال الجمعة، خُصص لتنسيق المواقف ازاء ما اعتبروه تعطيلا لمجلس النواب.
وقرر رؤساء فرق الأغلبية، التوجه بطلب إلى رئيس المجلس من أجل الإسراع ببرمجة جلسة لتجديد الهياكل خلال الاسبوع المقبل، وتطبيق مواد النظام الداخلي للمجلس، خاصة أن جميع الفرق أودعت لوائحها ولوائح ممثليها في مكتب المجلس ومن تقترحهم لرئاسة اللجان الدائمة باستثناء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي لم يسلم بعد لائحة ممثليه في المكتب ورئاسة اللجنة التي ستؤول اليه.
وأضاف رئيس إحدى فرق الأغلبية والذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث لهسبريس، أن اجتماع رؤساء فرق الاغلبية تناول "مشكل الفريق الاشتراكي" من جميع الجوانب، واعتبر ان الاشكال يبقى داخليا، لكن تأثيره يتخذ منحى آخر على حد تعبير المتحدث، مبرزا أن فرق الأغلبية لن تسمح بالاستمرار في ما سماه عرقلة انطلاق أشغال دورة أبريل، وأنها ستقوم بما يسمح به الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لضمان استثئناف مجلس النواب لعمله الرقابي والتشريعي.
من جهة أخرى ما يزال طرفا أزمة رئاسة الفريق الاشتراكي متمسكين بموقفهما، على الرغم من وساطة أسماء بارزة في الاتحاد ومنها الراضي واليازغي، وسط تخوف من اتخاذ الطالبي العلمي قرارا بتفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب، وقبول لائحة الزايدي بشكل نهائي، وهو ما سيضع ادريس لشكر كعضو بالمجلس والنواب الذين يناصرونه أمام خيار صعب، وهو الاقرار بلائحة الزايدي أو إعلان التخلي عن الفريق والذي يعني التجريد من صفة نائب برلماني.