الجيش الجزائري يدفع ثمن إعلان بوتفليقة رئيساً للمرّة الرابعة

بعد يومين فقط من إعلان عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر لولاية رابعة على التوالي، عاشت البلاد يوما دمويا بعد أن لقي 14 عنصرا من الجيش مصرعهم في كمين نصب لهم بضواحي تيزي وزو.
جريدة الخبر الجزائرية نقلت عن مصادر عسكرية أن تبادل إطلاق النار بين مجموعات مسلحة وعناصر الجيش الجزائري بدأ منذ الساعة العاشرة من ليلة السبت المُنصرم، قبل أن تقع دورية في كمين نصب لها عندما كانت في طريق العودة من عملية تمشيطية قامت بها بولاية تيزي وزو.
بدورها اعتبرت جريدة الشروق نقلا عن مصادر أمنية أن العملية الإرهابية التي استهدفت مجموعة من رجال الجيش لا يجب تضخيمها وتهويلها حتى لا تستغل في تاويلات مغرضة حسب الصحيفة ذاتها.
وبالرغم من محاولة السلطات الجزائرية التخفيف من انعكاسات العملية، إلا أن تزامنها مع انتخاب بوتفليقة رئيسا للجزائر سيعيد للواجهة سؤال الأمن بالجارة الشرقية للمغرب، خاصة وأن البرنامج الانتخابي لبوتفليقة ارتكز أساسا على الجانب الأمني، حيث قدمه مناصروه كضامن وحيد للاستقرار بعدما اعتبر أنصاره حصيلة ثلاث ولايات رئاسية قضاها الرئيس الحالي إيجابية على مستوى محاربة الجماعات المسلحة.
لكن العملية قد تفسر بكونها انتقاما من الجيش الجزائري الذي يقف خلف بوتفليقة العائد لقصر المرادية بنسبة تصويت تجاوزت 82% من الأصوات المعبر عنها في استحقاقات السابع عشر من الشهر الجاري، وما يزكي فرضية انتقام منفذي العملية التي استهدفت الجيش، كونها جاءت مباشرة بعد انتخاب مرشح الجيش بوتفليقة.
من جانبه أعلن علي بن فليس المرشح الخاسر في الانتخابات الجزائرية أن مؤسسة الجيش تعلم أنه الفائز في الانتخابات في إشارة إلى تزوير شاب العملية الانتخابية وأن إرادة الجيش هي من قادت بوتفليقة إلى كرسي الرئاسة.
وفي سياق متصل كشفت صحيفة إلباييس الإسبانية أن الاتفاق الانتخابي الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة قدّم ضمانة على أن الجزائر لن تتحول إلى سوريا أو ليبيا أو مصر، في إشارة إلى سياسة التخويف من الربيع العربي التي انتهجها منشطو الحملة الانتخابية لمرشح السلطة، وأضافت الصحيفة أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية عرت النظام الجزائري وكشفت المتحكم الحقيقي في دواليب الدولة.
المراقبون للشأن الجزائري يرون أن انتخاب بوتفليقة مؤشر على أن أجهزة المخابرات ومؤسسة الجيش لا لا ترغب في الوقت الراهن في خوض أية مغامرة بإجراء تغيير على مستوى هرم السلطة، لذلك فضلت الإبقاء على بوتفليقة رغم تدهور وضعه الصحي اللافت، أمر بدا واضحا بعد أن قدم بوتفليقة إلى مكتب التصويت محمولا على كرسي متحرك دون أن يدلي بأي تصريح، وقبلها لم يشارك الرئيس الحالي للجزائر في حملته الانتخابية.