إبعاد فرنسي بالجديدة خارج التراب الوطني

رفضت الإدارة العامة للأمن الوطني تجديد بطاقة الإقامة لأجنبي من جنسية فرنسية، يقيم بصفة قانونية بمدينة الجديدة.
وأبلغت مصلحة مراقبة الأجانب لدى المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بأمن الجديدة، مطلع الأسبوع الجاري، الفرنسي "ل.غ" غير المرغوب فيه، بهذا القرار، المبرر من الوجهتين الواقعية والقانونية، ما يعني بدء العد العكسي، وفق القانون الجاري به العمل في المملكة، لتفعيل مسطرة إخلاء التراب الوطني، في أجل أقصاه 15 يوما، سينتهي، حسب السلطات المحلية والأمنية، عند منتصف ليلة الاثنين فاتح مارس 2010.
وبمجرد انقضاء الأجل القانوني، ستعمد السلطات الأمنية إلى اقتياد المعني إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، لترحيله جوا إلى موطنه الأصلي، فرنسا.
وكان الأجنبي المستهدف بالإبعاد قد أساء في مناسبات عدة، إلى الدولة المغربية وإلى المغاربة، من خلال خرجاته الإعلامية "النارية" الملغومة، التي مافتئ يتهم فيها الإدارة المغربية والمسؤولين بالرشوة والفساد، كما اتهم الجديديين ب"كراهية الأجانب".
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت في حقه بحبس موقوف التنفيذ، وغرامة مالية لفائدة الدولة المغربية، ولفائدة المشتكي، المتمثل لإحدى المؤسسات الحكومية. وحاول الأجنبي تسميم العلاقات المغربية الفرنسية، من خلال إقحام رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير داخليتها، في متاهات نزاعاته على أرض المغرب.