مصر تشيد أبراج مراقبة فولاذية على حدودها مع غزة

أكدت مصادر أمنية أن قوات حرس الحدود المصري بدأت نشر أبراج مراقبة فولاذية ومصفحة ضد الرصاص للجنود المصريين ليتم تركبها بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، بديله عن أبراج المراقبة الخشبية القديمة.
وقالت المصادر: إن السلطات المصرية اتخذت قرارا سابقا باستبدال الأبراج الخشبية بأبراج فولاذية ضد الرصاص بعد مقتل الجندي المصري وتقرر استبدال الصندوق الخشبي بأخر فولاذي وصلب مصنوع ضد الرصاص لحماية جنود حرس الحدود المصريين،
وأوضحت أن الأبراج الجديدة مصممة بارتفاع 7 أمتار فقط ليتمكن الجندي المصري من القفز من أعلاه في حالة حدوث اشتباكات، حيث تم تصميم حوالي 23 برج مراقبة جديدة ليتم نشر 13 أو 16 برج مراقبة منها بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة بطول 13.5 كم بدءا من العلامة الدولية رقم" 1" على ساحل البحر الحدودي بين مصر وقطاع غزة وحتى العلامة الدولية رقم "7 "بالقرب من معبر كرم أبو سالم الذي يقع جنوب منفذ رفح البري بحوالي 4.5 كم. وفقا لموقع "القدس".
وبينت المصادر ذاتها أن قوات الأمن المصرية استعانت بسلاح جديد لإفراد الأمن المنتشرين بطول الحدود مع غزة وهو سلاح أعيرة مطاطية وبديل عن السلاح الآلي ذو الذخيرة الحية وسيتم توزيع السلاح الجديد على القوات المصرية المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة وهو سلاح يطلق أعيرة نارية مطاطية مخصص لفض الاشتباكات ويصيب المتظاهرين بجروح فقط ولا يسبب قتل إلا في حالة الإصابة من على مسافة قريبة وفي مناطق حساسة.
وأضافت المصادر أن السلطات المصرية وضعت خططا أمنية لمنع التهريب سيتم تنفيذها خلال العام الجاري وذلك بغلق مدينة رفح المصرية بسياج شائك يفصل مدينتي رفح المصرية ومدينة الشيخ زويد لمنع التهريب على أن يتم دخول الأفراد والسيارات من والى مدينة رفح المصرية عن طريق بوابة الكترونية تكشف عن السلاح والمعادن سيتم وضعها بمنطقة باب سيدون على أطراف مدينة رفح.
كما أوضحت أنه سيتم نشر السلك الشائك خلال العام الجاري بدءاً من ساحل البحر برفح جنوب منطقة "ياميت" ليصل السلك الشائك إلى البوابة الالكترونية ثم يمتد السلك الشائك بعد البوابة الاليكترونية وحتى معبر كرم أبو سالم ليشكل حاجزا أمنيا حول مدينة رفح من الخارج، وتعيين حراسات أمنية وبدوية على السلك الشائك لمنع التهريب ومنع وصول أية سيارات لا تستطيع أن تتخطى السلك الشائك باتجاه المنطقة الحدودية وهي إجراءات أمنية وخططية تدخل ضمن منظومة منع التهريب.