مجلس الأمن يؤكد أهمية "تحسين حقوق الإنسان" بالصحراء وتندوف

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا تحت رقمS/RES/2152 بخصوص تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، والمعروفة اختصارا بالمينورسو، سنة واحدة إضافية تمتد على غاية 30 أبريل من السنة المقبلة.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت إلى هسبريس، فإن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي لم يحمل شيئا يخالف مصالح المغرب ووحدته الترابية، حيث لم ترد فيه أية إشارة إلى توسيع مهام المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، وجاءت لغته شبيهة بما تم اعتماده خلال السنة الماضية في القرار رقم 2099.
وبالمقابل، أكد مجلس الأمن على "أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بالمنطقة".
وتبعا للمصدر ذاته، فإن "القرار الجديد رحب بالجهود التي يقوم بها المغرب، وباستعداد المملكة للتعاون مع مختلف كيانات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وأقر قرار مجلس الأمن بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب في سبيل تطوير حقوق الإنسان، ومنها إرساء المجلس الوطني للجان جهوية لحقوق الإنسان توجد في الداخلة والعيون.
وكان المغرب قد انتقد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خاصة الفقرة رقم 100 منه، والتي جاء فيها "الهدف النهائي يظل توفير آلية مستمرة ومستقلة ومحايدة لمراقبة حقوق الإنسان في كل من الصحراء ومخيمات تندوف"، قبل أن يعمد إلى تعديلها بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من الملك محمد السادس.