"حرب الماء" بين قريتين يمنيتين تضع أوزارها بعد 17 عامًا

غالبًا ما تكون "الدماء" وقودًا لحروب أهلية في اليمن، من خلال تنامي "الثأراث" بين القبائل المتقاتلة، لكن "المياه" قد تُشعل هي الأخرى حربًا أهلية يطول أمدها إلى قرابة عقدين من الزمن، كما هو الحال في قريتي"قراضة" و"المرزوح" في مدينة تعز جنوبي اليمن.
وتتصارع القريتان الريفيتان اللتان تتوسطان جبل "صبر" في تعز (أكثر المدن اليمنية المهددة بالجفاف) على "منابع المياه" منذ أكثر من 17 عامًا، خاضوا على مراحل معارك واشتباكات، خلّفت 12 قتيلا وجرحى من الطرفين، إضافة إلى تهجير عشرات الأسر وتدمير المزارع، بحسب مراسل الأناضول.
وخرقت القريتان الريفيتان حكمًا قضائيًا فصل بينهما في توزيع "منابع المياه" القادمة من الجبال المشتركة، حيث قامت قرية قراضة بتدمير "الخزان التجميعي" للمياه قبل عام ونصف العام لخلافات حول كمية المياه، وتفجير حرب جديدة مستخدمة أسلحة ثقيلة، وذلك بعد حوالي 13 عامًا من صدور الحكم القضائي الصادر بعد الحرب الأولى التي اندلعت في العام 1997.
ويتضمن الحكم القضائي الصادر في العام 2001 تجميع مياه الجبال المشتركة بين القريتين في "خزّان تجميعي صغير" تخرج منه "قصبتان" (أنبوبان) باتجاه خزانين آخرين: فتحة القصبة الأولى عرضها 4 بوصات لقرية قراضة (نظرا لارتفاع سكانها حيث يقدر عددهم ب 7000 نسمة)، والقصبة الأخرى 2 بوصة باتجاه قرية المرزوح (القرية الأصغر ويقدر عدد سكانها ب 1700 نسمة).
ويرى أهالي قراضة أن الكمية المتاحة لهم ضئيلة بالنسبة لعدد سكان قريتهم ولذلك قاموا بخرق الحكم القضائي، بينما تخطط السلطات الرسمية حاليًا لنزع فتيل حرب المياه الدائرة بين القريتين الريفيتين بعد أن أوفد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، لجنة رئاسية لتسوية جذور الأزمة ونزع فتيل المعارك لكن الحرب عادت بمجرد مغادرتها قبل أسابيع.
والأيام الماضية، بدأت السلطات باتخاذ تدابير أكثر حزمًا في طريق إخماد فتيل الحرب حيث تم نشر حوالي 60 آلية عسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية في القريتين ومناطق الصراع وهو عتاد بمقدوره السيطرة على مدينة بأكملها حسب مراقبين.
كما تم القبض على عدد من مشايخ القريتين ممن "يعملون على تأجيج الحرب" والتعامل معهم كمطلوبين أمنيًا.
وفي تصريحات للأناضول، قال مدير عام شرطة تعز، العميد مطهر الشعيبي، إن حملة أمنية مكونة من وزارتي الداخلية والدفاع قد سيطرت على "منابع المياه" المتنازع عليها بين قراضة والمرزوح، وأنه لن يتم تسليم تلك المواقع إلى أيّ من طرفي النزاع"، في مؤشر لجدية التوجه الرسمي لإخماد الحرب كليًا.
وأضاف الشعيبي (وهو عضو في اللجنة الرئاسية المشكلة من الرئيس هادي): "هناك تجاوب كبير من سكان القريتين لحسم الخلاف وإنهاء جذور الأزمة، ونحن متفائلون بالوصول إلى حل ينهي الحرب بشكل دائم ونتعقّب عددًا من المطلوبين أمنيًا ممن يشعلون هذه الحرب".
وتعود جذور الأزمة بين القريتين إلى ما قبل الحرب الأولى 1997 بحوالي عقد ونصف لكنه لم يصل إلى ذروة الاقتتال، وفقا لمصادر محلية.
وتقول روايات الأهالي إن الأزمة انفجرت في فبراير 1997، بعد قيام السلطات المحلية ببناء "خرسانة إسمنتية" لتوزيع المياه بين القريتين حيث بدأت المناوشات بإطلاق نار على الموقع لعدة أيام، ثم توسّعت معارك الرصاص فسقطت أول جريحة من قرية "المرزوح" وهي شابة عشرينية كانت بداخل منزلها ليلاً.
وقال الناشط الحقوقي، فهد سلطان، وهو من أبناء جبل صبر، لوكالة الأناضول: "كانت هذه الحادثة هي شرارة الحرب الفعلية في 8 فبراير 1997، حيث بدأت القريتان في استهداف منازل بعضهما، وتم تشييد المتاريس حول منابع المياه وأمام المنازل أيضًا".
في ذات العام، دخلت المعارك طورًا جديدًا بعد مقتل مواطن من قرية المرزوح وامرأة من القرية الأخرى (قراضة) في يوم واحد، حيث تحوّلت - وفقًا للأهالي - من "معارك ليلية" إلى "حرب مفتوحة" ليلاً ونهارًا واستهداف لكل شيء متحرك من الجانبين.
ووفقًا لتقديرات غير رسمية، فقد خلّفت الحرب الأولى (1997 - 2001)، والثانية (ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى الأسابيع الماضية) 12 قتيلا من الجانبين، بينهم طفلة كانت عائدة من مدرستها وعشرات الجرحى".
وعلى الرغم من دوي الرصاص بين القريتين إلا أن "رباط الزواج" ظل موصولاً بين القريتين في ذروة التفرقة والشرخ الحاصل حيث وصلت إلى 15 زيجة بين القريتين، بحسب الناشط فهد سلطان.
*وكالة أنباء الأناضول