شهدت مدينة مكناس، عشية الأحد، توافد العديد من الطلبة القاعديين التقدميين القدامى الذين قدموا من مدن فاس والرباط وسيدي سليمان وتازة والحسيمة وأكادير، وكذا عائلة آيت الجيد بنعيسى، الطالب القاعدي الذي اغتيل عام 1993 بمدينة فاس، بالإضافة إلى العديد من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية وقيادات من حزب الأصالة والمعاصرة، الذين التأموا حول ندوة " من أجل جامعة بلا عنف" بقاعة البلدية بالمدينة. المصطفى المريزق، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مكناس تافيلالت، والذي سهر على تسيير الندوة، اتهم بشكل مباشر وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، بخلط الأوراق وصناعة الإجرام، أما عبد العالي حامي الدين، فقد طالبه المتحدث، وهو أحد الطلبة القاعديين السابقين في مركب ظهر المهراز بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بأن "يؤدي ثمن تهوره عاجلا أم آجلا وأنه آن الأوان لاستيضاح تجربة القاعديين التقدميين". ووصف المريزق الطلبة القاعديين ب"المناضل اليتيم" استنادا إلى عبارة عبد الكبير الخطيبي، والمناضل اليتيم ، حسب الراحل الخطيبي، هو من يرفض الخضوع والإذلال لكل تراتبية ويسعى إلى النقد الجدري لكل الهويات والذاتيات الحمقاء، وكذا نبذ التفاوت الأخلاقي والاجتماعي، على عكس "جماعة حزب بنكيران". المريزق تنصل من جلباب حزب الأصالة والمعاصرة وعاد لارتداء قميص الطلبة القاعديين، والذي كان واحدا منهم خلال فترة الجامعة، حيث وجه نيران مدفعيته لأعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة مكناس، و"الذين استفادوا من الفراغ السياسي الموجود بالمدينة، وآن الأوان لمخاطبة الديمقراطيين لأننا نحتاج إلى ثورة هادئة بدون عنف ولا تطرف" حسب تعبيره. محمد معزوز، عضو المكتب السياسي لحزب البام، اعتبر أن "الجامعة في الغرب لها بعد إتيقي أخلاقي مؤسس على ميثاق للقبول بالتناظر والحجة وإبداع الأفكار، أما في الجامعات العربية التقليدية مثل القيروان والزيتونة والأزهر فعرفت صراعا محتدما بين الطلبة والعلماء على مستوى الأفكار والمناهج وتعدد القراءات ولم تعرف قط انزياحا نحو العنف، فالجامعة كانت فضاء للمعرفة والعلم والحرية والنقاش الحر". وانتقد معزوز الحكومة التي تحاول أن تستفيد من "زبونية الموت" بتعبير السوسيولوجيين، "موت ودموع وتنقل لعين المكان، ولما مات طلبة آخرون لم يحضر أحد من الحكومة لجنائزهم" وأضاف المتحدث متسائلا: " هل هذه الحكومة تفكر؟ وهل الدولة تفكر؟ هذه الأسئلة يجيب على الحكومة أن تطرحها، بحيث أن الحكومة قفزت على لبسؤال الجوهري وانساقت وراء السؤال الجزئي المتعلق بمقتل الطالب الحسناوي". فالعنف، يضيف المتحدث، تمظهر سوسيولوجي هو كامن في المجتمع، وأصبح منتشرا في بنية المجتمع، وهذا هو عين السؤال الذي تنبغي الإجابة عنه، كما نوه إلى "المشروع الخطير" الساعي لضرب مجانية التعليم في الجامعة المغربية، مذكرا بنسبة 12% فقط من الطلبة المغاربة الذين يصلون إلى الجامعة، والسؤال الذي ينبغي أن يطرح، برأي معزوز، "بأي جودة وتكوين يتم بناء مجتمع المعرفة من أجل مدرسة مغربية معرفية تعيش التيه في زمننا الحاضر؟". المتحدث تطرق إلى تصريح سابق لوزير التعليم العالي، لحسن الداودي، والذي دعا فيه إلى إقبار بعض التخصصات الأدبية، واعتبره معزوز هو ذات الطرح الذي حوربت من أجله الفلسفة وعلم الاجتماع على عهد إدريس البصري، وهو ما اعتبره المتحدث هاجسا تسلطيا وقهريا سواء على عهد البصري أو على عهد الحكومة الحالية. أما سمير أبو القاسم،عضو المجلس الوطني ورئيس المجلس الجهوي لجهة الدارالبيضاء لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد ذهب إلى أن تاريخ الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، هو تاريخ النقاش والتدافع بالأفكار، "أوطم كانت مدرسة تعلم فيها الطلبة واطلعوا على أغلب الأفكار والإيديولوجيات السائدة، ومختلف المناهج وأساليب التفكير، وهي من زود الطالب المتخرج من الجامعة على مقاومة مشاق الحياة، اختلف الطلبة فيما بينهم، ووصل الخلاف إلى تفجير المؤتمر 16 للمنظمة، ولكن الطلبة لم يقتتلوا فيما بينهم، وإلى حدود الثمانينات لم يحصل أن تقاتلت الفصائل الطلابية فيما بينها". واعتبر أبو القاسم أن المواجهات الدموية حدثت مع ظهور الجماعات الإسلامية على الساحة الجامعية، حيث سقط ضحايا نتيجة محاولة الجماعات المحسوبة على التيار الإسلامي في فرض ذاتها بالقوة والعنف. وعن موقفه من الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية في تدبير شؤون الحياة الجامعية، قال أبو القاسم: " الحكومة فشلت في ربط الجامعة بالمجتمع، كما فشلت في التنشئة الاجتماعية ونشر الفكر المبدع والخلاق، ووضع خطة وقائية حتى لا تنشب مواجهات تكرس الأزمة، فالحكومة لم تقدم شيئا، فالفشل الذريع ليس في عدم وجود رؤية في مواجهة الأزمة، ولكن الفشكل الذريع مستحكم في العقلية الاستحواذية للحكومة، مع العلم أن الدستور تحدث الشراكة وإشراك كل المكونات المعنية، ولذلك فهؤلاء لهم رؤيتهم في إطار التحكم والتسلط والاستحواذ". وحمل أبو القاسم المسؤولية المعنوية لحزب العدالة والتنمية في مقتل الطالب الحسناوي، بالنظر إلى التوقيت والمكان والشخص، بحيث "أن الحزب الحاكم كان له هم واحد هو إشعال الأزمة من جديد للبحث عن موضع آخر للأزمة لأنهم باتوا مقتنعين أن ليس لهم ما يقدمونه للمغاربة". كما حمل المتحدث للدولة المسؤولية بعد الحضر العملي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث "قُتل العديد من الطلبة الجامعيين في سياق الممارسات التسلطية للدولة، وفي فترة ثانية حاولت الدولة الاستعانة بالفصائل الإسلامية التي استعاضت عن الحوار بالعنف والمواجهات الدموية". أبو القاسم، وبحضور عائلة آيت الجيد بنعيسى، والذي تعرض للقتل عام 1993 بفاس، دعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها باعتقال الجناة في مقتل آيت الجيد، وذلك بأن تخرج، أي الدولة، عن منطق التردد الذي يحكمها في التعاطي مع جماعات الإسلام السياسي. من جهته، ذهب حسن التايقي، عضو المجلس الوطني للبام وممثل قطب التنظيم، إلى أن الحكومة فشلت ما وعدت به المغاربة من وعود معسولة، وفشلت في المجتمع وألان تعود مرة أخرى لتفجير الحركة الطلابية. وأضاف المتحدث بأنه ينبغي تجاوز الأسئلة السياسية "البطيئة" لأن المرحلة التي يعيشها المغرب هي مرحلة المصالحات، وأن الدولة فهمت أن المواجهة كانت بين اليسار والدولة، ولذلك حصلت مصالحات سياسية واقتصادية تضمنتها مقررات الإنصاف والمصالحة وكذا تقرير الخمسينية. وهذه المصالحات، حسب المتحدث، لا زالت في نصف الطريق، لأن المصالحة لا ينبغي أن تقتصر على المصالحة بين الدولة والأشخاص، بل بين الدولة والجامعة، لأن الدولة كانت تتدخل في قهر الطالب بشكل مباشر أو عبر جهات بالوكالة. واعتبر التايقي أن الحكومة الحالية لا تفتقر لخطة الإصلاح وحسب، بل تفتقر لأدوات الإصلاح، فالأدوات المستعملة من لدن الحكومة هي مهترئة وصدئة وغير قابلة للاستعمال. وخلص التايقي في مداخلته إلى أنه ينبغي التوجه إلى تاريخ الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكذا رموزه وخطاباته المتنوعة حتى يعن التجديد في الخطاب والممارسة، فطالب الأمس ليس هو طالب اليوم، طالب الأمس كان يضحي من أجل أفكار طوباوية وأحلام، أما طالب اليوم فله مشاكله الخاصة، يعيش قلق الشغل والاستقرار. والمطلوب اليوم، حسب المتحدث، هو إبداع أجوبة جديدة من أجل مدخل جديد للجامعة وتحقيق الذات الطلابية لمواكبة المستجدات الطارئة بسبب تداخل عوامل جديدة لم تكن موجودة في الماضي، والتي لا تتحقق إلا عبر شراكة مجتمعية حقيقية تشارك فيها الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني.
