الملك يُبارك للراضي رئاسته لمجلس النواب

بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى عبد الواحد الراضي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس لنواب.
وجاء في هذه البرقية "يطيب لنا بهذه المناسبة أن نعرب لك عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات بالتوفيق في مهامك السامية، على رأس الغرفة الأولى لبرلمان المملكة".
وقال الملك محمد السادس " إننا لواثقون بأنك بفضل ما عهدناه فيك من حكمة وحنكة رجل الدولة الكبير، ومن خصال الغيرة الوطنية الصادقة على مقدسات الأمة وثوابتها، ومن تجربة برلمانية غنية والتزام نضالي، لن تذخر جهدا في سبيل الارتقاء بعمل مجلس النواب، بما يكفل إسهامه البناء في توطيد الصرح الديمقراطي والنهوض بالأوراش التنموية الكبرى والانخراط القوي في الدفاع عن القضايا والمصالح العليا للوطن، في تعاون وتناسق وتكامل مع سائر المؤسسات الدستورية الوطنية وفي نطاق مختلف المحافل البرلمانية الجهوية والدولية".
وابتهل الملك محمد السادس إلى الله تعالى بأن يرزق عبد الواحد الراضي موفور الصحة والعافية وموصول التوفيق في مهامه النيابية والسياسية والحزبية مؤكدا له سامي رضى جلالته وسابغ عطفه.
ويخلف الراضي، مصطفى المنصوري رئيس المجلس السابق الذي أدت إقالته من منصبه كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى تخلي الأغلبية الحكومية عن مساندته، كما أنه لم يبادر إلى ترشيح نفسه للمنصب مجددا.
وطبقا للمادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة.
ويعتبر عبد الواحد الراضي (76عاما) من الجيل الأول لقيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحد قدامى نوابه في البرلمان ، إذ شارك في أول برلمان عام 1963، وظل يفوز في جميع الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد عن دائرته الانتخابية في منطقة الغرب قرب مدينة القنيطرة.
وتم تعيينه وزيرا للعدل ضمن حكومة عباس الفاسي التي تشكلت في أكتوبر 2007، بعدما تولى قبل ذلك رئاسة البرلمان خلال حكومتين سابقتين.
وشغل الراضي عام 1983 منصب وزير التعاون، كما عينه الملك الراحل الحسن الثاني عام 1984 أمينا عاما للاتحاد العربي الأفريقي بين المغرب وليبيا، وهو المنصب الذي ظل يشغله لمدة عامين، قبل أن يقرر الملك الحسن الثاني إلغاء ذلك الاتحاد من جانب واحد.