"العدالة والتنمية" يطالب بإحداث 4 دوائر انتخابية لمغاربة الخارج

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بإحداث أربع دوائر انتخابية في بلدان الخارج بما لا يقل عن أربعة مقاعد، وذلك في مقترح قانون تقدم به من أجل إشراك الجالية المغربية في الحياة السياسية، والذي أشرفت عليه البرلمانية المقيمة بالخارج نزهة الوفي.
وأكد المقترح على ضرورة دمج دوائر دول الاستقبال، التي لا تتوفر على 200 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين، بما يراعي المعيار الديمغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج، مسجلا ضرورة "أن تتضمن اللائحة الوطنية مترشحات ومترشحين من المغاربة المقيمين بالخارج، شرط أن يحقق الترتيب نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مقاعد اللائحة الوطنية".
نزهة الوفي اعتبرت، في تصريح لهسبريس، أن هدف المقترح يتمثل في إدماج مغاربة العالم كقوة متميزة في ديناميكية المغرب الذي يبحث لإشراك مواطنيه، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في تنمية المغرب والدفع بترسيخ قيم دولة الحق".
وأشارت البرلمانية ذاته إلى أهمية استعادة حقهم الدستوري للتخفيف من أزمة التمثيلية السياسية بالمغرب، على اعتبار أن المواطنة هي نتاج عقد اجتماعي يكون فيه الجميع للوطن والوطن للجميع بالداخل والخارج.
وبعدما شددت على ضرورة إعطاء حق المشاركة السياسية للجالية تصويتا وترشيحا، أوضحت الوفي أنه "لا يمكن لأي كان أن يزايد علينا في هذا الموضوع وحزبه خرق الدستور في انتخابات 2011"، في إشارة لحزب الاستقلال الذي كان يرأس الحكومة السابقة. وشرحت أن هذا الحزب "فرض حلا ترقيعيا مهينا للمواطنة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، وأذعن لإملاءات مهندسي السيناريو الانتخابي والمتخوفين من تسونامي العدالة والتنمية بالخارج، وقد خابت تقديراتهم"، على حد تعبير نفس المتحدثة.
المقترح اعتبر أن دمج هذه الفئة من المواطنين بالمؤسسة التشريعية سيسمح بمساهمتهم المباشرة في رسم السياسات العمومية والبرامج الحكومية الموجهة لهم، مضيفا أن المرحلة الحالية التي يمر بها تدبير قضايا الهجرة المغربية تحتم وجوب مناقشة تدبير ملف الجالية بمقاربة شمولية، وتجاوز النظرة السطحية والإحصائية والموسمية.
وأكد المقترح على "أهمية المكاسب التي حصل عليها مغاربة الخارج على مستوى المقتضيات الدستورية، وحرص الحكومة على تفعيلها من خلال تنفيذ البرنامج الحكومي"، منبها إلى أن الإرث الثقيل بسبب تعاقب سياسات عمومية غير متناغمة لم تستجب للانتظارات المستعجلة لمغاربة الخارج فيما يخص مواكبة الاحتياجات والمطالب المستعجلة".