علمت "شبكة أندلس الإخبارية" اليوم الثلاثاء من مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية، أن الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون جديد يهدف إلى تفعيل بنود دستور 2011 المتعلقة بالمهاجرين المغاربة قصد تمكينهم من الترشح والتصويت المباشر في الانتخابات البرلمانية. ويروم مقترح القانون هذا تعديل وتتميم القانون التنظيمي الحامل للرقم 51.66 والمتعلق بمجلس النواب. بما يمكن مغاربة العالم والذين يفوق عددهم الخمسة ملايين نسمة من المشاركة في الحياة السياسية في المغرب والحصول على تمثيلية مباشرة في المؤسسات التشريعية للملكة. ويقترح مقترح القانون الذي وُضع لدى مكتب مجلس النواب في انتظار إحالته على لجنة الداخلية في الفقرة (د) من المادة (2) بأن تحدث أربع دوائر انتخابية بالخارج بما لا يقل عن أربعة مقاعد ويتم دمج دوائر دول الاستقبال التي لا تتوفر على 200 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين، بما يراعي المعيار الديمغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج. ويطالب ذات المقترح بأن تعدل الفقرة (2) من المادة (23) وتنص على "أن اللائحة الوطنية يجب أن تتضمن كذلك مترشحات ومترشحين من المغاربة المقيمين بالخارج بشرط أن يحقق الترتيب نسب لا تقل عن 2 بالمائة من مقاعد اللائحة الوطنية. المقترح ذاته ينص، على أن يضاف للمادة (72) فقرة "يجوز للناخبات ... في الاقتراع عن طريق التصويت مباشرة على اللاوائح المحددة في المادة الثانية، بالمراكز القنصلية بالخارج وفق إجراءات تحدد بمرسوم. وأن يحذف ما تبقى من المادة.
